يصِف خبير اقتصادي ومالي قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً، بـ"قانون شطب الودائع"، حيث جرى تفخيخ القانون عبر ربطه بقانون الإنتظام المالي أو "الفجوة المالية"، ويضيف أنه بمجرد ترويج القوى السياسية الممثلة بالحكومة بأن سبب الإنهيار المالي والنقدي، يعود لأزمة النظام السياسي والطائفي في لبنان، يعني تبرِئة ذمّة الحكومات السابقة والمجالس النيابية والمصرف المركزي من "دم الصديق".
ويُعدد الخبير الثغرات الفادحة في قانون "إصلاح المصارف":
*إغلاق الباب أمام المودعين لقتيدم دعاوى جديدة على المصارف لاستعادة أموالهم وإحالة الدعاوى السابقة إلى محكمة خاصة.
*التمييز بين الودائع السابقة والجديدة.
*غياب التدقيق الجنائي في المصارف والمصرف المركزي.
*عدم إجراء تقييم للمصارف لتحديد الملاءة المالية وحجم السيولة وأي المصارف التي تستطيع الإستمرار.
*غياب المحاسبة للمسؤولين عن الإنهيار لاستعادة الثقة الداخلية.
*تجاهل ملاحظات صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة الخارجية.