ما حصل الجمعة في مجلس الوزراء، لم يكن مفاجئاً. والمعنيون الأساسيون، كلٌ فعل ما يراه مناسباً. الجيش اللبناني أدَّى واجبه بطرح خطة حصر السلاح، وزراء حزب الله و"أمل" انسحبوا اعتراضاً، والحكومة أقرت الخطة، مع تحايل لفظي تمثل بعدم ذكر المهلة الزمنية، انطلاقاً من أن الجلستين السابقتين للحكومة حددتا مهلة حصر السلاح بنهاية العام.

وهنا بيتُ القصيد. فاعتراضُ البيئة الشيعية على ما اعتادت عليه منذ العام 1982 معروف. لكن العبرة في كيفية التطبيق، ومدى تأمين إجماع مطلوب غير متوفر حتى الساعة، وفي المتابعة العملانية للجيش.
بالتوازي، تتواصل الضغوط الأميركية والتي ستتوضح أكثر بعد الزيارة المرتقبة لمورغان أورتاغوس والقادة الأمنيين الأميركيين.

هذا وقد أكد وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ألا استثمارات أو تقدماً من دون حصر السلاح في يد الدولة. وأشار مرقص إلى أنّ مجلس الوزراء "استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها وقرر الابقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته سرية، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح".
وفي يوميات الجلسة ، بادر وزراء الثنائي الشيعي للإنسحاب بعد دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض الخطة. وفيما أدلى كل من الوزراء المنسحبين بدلوه مؤكدين ان خطوتهم ليست استقالة من الحكومة، انتهت الجلسة إلى الإعلان عن إقرار خطة الجيش، من دون أي تصريح لرئيس الحكومة نواف سلام الذي كان اجتمع قبيل الجلسة برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.