تشخص العيون الداخلية والخارجية الى القصر الجمهوري في بعبدا الذي يشهد على جلسة مفصلية وهامة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في ظل استمرار الاتصالات السياسية ومساعي الربع الساعة الأخير لإيجاج المخارج التوافقية في الجلسة، وسط تمسك الثنائي حركة أمل وحزب الله بموقفه الرافض لمناقشة خطة الجيش لحصرية السلاح لأنها تشكل امتداداً للقرارين 5 و7 آب ويعتبر أن "ما بُني على باطل فهو باطل"، ومطالبته للحكومة بالعودة عنها لتجنب التداعيات الخطيرة بموازاة فتح مسار جديد لمقاربة وطنية وموضوعية لملف سلاح المقاومة.

وحتى الساعة لم يتأكد حضور وزراء الثنائي الجلسة حتى التأكد من ترتيب جدول الأعمال بما يضمن إدراج بند خطة الجيش في آخر القائمة.
وبناء عليه بحال حصل ذلك، يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة بنود جدول الأعمال بحضور وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله، وفور الوصول الى بند مناقشة خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح بيد الدولة، ينسحب الوزراء من الجلسة.

وبعد انسحاب الوزراء الشيعية من الجلسة وفق مصادر مطلعة يبقى أمام الحكومة خياران: الأول الإكتفاء بعرض قائد الجيش للخطة ومناقشتها مع الوزراء ثم تسليمهم نسخاً عنها لدراستها ومن دون إقرار الحكومة للخطة ويرفع رئيس الجمهورية الجلسة لفتح المجال أمام الاتصالات والمشاورات السياسية لتأمين صيغة توافقية لعقد جلسة أو جلسات لاحقة لمناقشة الخطة وإقرارها.

الخيار الثاني: عرض الخطة ومناقشتها وإقرارها وإحالتها الى المجلس الأعلى للدفاع لتنفيذها من دون تحديد مهلة لبدء التنفيذ كما يجري ربط تطبيقها على أرض الواقع بجملة عناصر أهمها: تمكين الجيش والإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات وموافقة إسرائيل على الورقة الأميركية، مع تأكيد الحكومة التزامها بقرارات 5 و7 آب الماضي. ووفق المعلومات فإن الحكومة قد تمنح الجيش تصريحاً لعرض خطته على قائد القيادة الأميركية الوسطى الذي يصل الى لبنان والمبعوثة مورغان أورتاغوس الأحد المقبل، لكي تقدم إسرائيل في المقابل خطتها للأميركيين.