أفادت مصادر وزارية أن المشاورات الرئاسية أحرزت تقدماً على صعيد إيجاد مخرج لبند حصرية السلاح قبل جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الجمعة المقبل والمخصصة لعرض خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة. ويتوقف الحل عند عقدة إدراج بنود أخرى الى جانب بند خطة الجيش لتأمين حضور وزراء الثنائي حركة أمل وحزب الله الجلسة.

ووفق المصادر فإن المخروج المطروح حتى الساعة والذي يجري بحثه، هو عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدول والتي تتضمن مراحل عدة ومن دون وضع مهل زمنية وربطها بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ويجري توزيع نسخ عن هذه الخطة الى الوزراء لدراستها خلال أسبوع أو أكثر ثم ترفع الجلسة من دون إقرار الخطة. أي أن الجيش سيعيد الكرة الى الملعب الحكومي والسياسي.

وأفيد أن قائد الجيش سبق وأبلغ المعنيين بأن الجيش لن يصطدم بأي مكون سياسي أو طائفي لبناني ولن يتحمل مسؤولية إراقة الدماء. كما سمع قائد الجيش من الرئيس بري خلال لقائهما الأخير في عين التينة، أن الجيش لديه مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ لبنان وليس مضطراً أن يحمل على عاتقه الخلافات السياسية ويدفع الأثمان من وحدته وتماسكه وقدراته.