جاء في صحيفة "الراي" الكويتية:

يُتوقّع، بحسب مسؤول مالي تواصلت معه «الراي» الكويتية، أن يتم استباق إحالة مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة، بمبادرة اللجان النيابية المختصة، ولا سيما «الإدارة والعدل»، الى مناقشة مشروع القانون الذي أقرّتْه الحكومة أخيراً والذي يتضمّن حزمةَ تعديلاتٍ مهمة على القانون رقم 44 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يمهّد لتوسيع مشاركاتِ الوزارات والمؤسسات العامة المعنية في «تبييض» الملف الشائك الذي تَسَبَّبَ بإدراج لبنان، الخريف الماضي، على اللائحة «الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، والذي استجرّ بدوره الإدراجَ في اللائحة السوداء من قبل مجموعة الاتحاد الأوروربي.

ووفق المعلومات التي تَقَصَّتْها «الراي» من مصادر معنية، فإن الأسابيعَ المقبلةَ ستشهد زخماً أقوى على صعيد دفق الخطوات التنفيذية والإجرائية والقضائية الكفيلة بمحاصرة ظاهرة الأموال غير المشروعة، بمؤسساتها ووسائلها المعروفة أو المَخفيّة، وبما يؤول لاحقاً إلى «حصرية» المبادلات المالية والنقدية ضمن الوحدات المرخّصة لدى البنك المركزي (مصارف، شركات مالية، شركات صرافة) والخاضعة حتماً لتعليماته ورقابته والتعاميم الصادرة عن الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة.

وفي الترجمة العملانية، بادر حاكم البنك المركزي كريم سعيد، إلى إصدار التعميم رقم 170 منتصف الشهر الماضي، والذي حظر على جميع المؤسسات الخاضعة لترخيص مصرف لبنان، بما فيها شركات الوساطة وهيئات الاستثمار الجماعي، القيام بأي تَعامُلٍ مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مالي أو تجاري، مع الجهات غير المرخصة التالية (أو ما يماثلها): جمعيات، مؤسسات صرافة، شركات تحويل أموال، مسميّاً بالتحديد «جمعية القرض الحسن»، «شركة اليسر للتمويل»، و«بيت المال للمسلمين»، وأي كيانات خاضعة لعقوبات دولية.