الأنباء الكويتية: قال مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «على الرغم من كل الاعتراضات وما يثار من عاصفة تصريحات ومواقف حول سحب السلاح، فإن قرارات الحكومة ستنفذ في نهاية المطاف، ولو كانت الولادة متعثرة بعض الشيء من خلال اللعب على المهل الزمنية».

وأضاف: «لا أحد يريد العودة إلى الوراء او الوقوف في وجه العاصفة الدولية برفض هذه القرارات، وسط الإجماع الداخلي اللبناني حول موضوع سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها».

وأشار «إلى ان المواقف والتصريحات تهدف إلى تحسين شروط التفاوض الداخلي من جهة، وفي الوقت عينه محاولة لدفع القوى الدولية للضغط على إسرائيل لتقديم خطوات مقابلة، لأنه لا يمكن الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار والالتزام به من جانب واحد. و

تضاف إلى ذلك اتصالات دولية تجري في شأن الإفراج عن تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية ورفع الضغوط الإقليمية عنها، وبالتالي فان عملية التطبيق وان تعثرت بعض الشيء أو أخذت مهلة إضافية، فإن هذا الأمر في النهاية سيبقى تحت سقف التفاوض والمهل، كما حصل من تمديد لمهلة الستين يوما للانسحاب الإسرائيلي بعد التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي».