قالت الديار: 

خرقت سلسلة النقاشات التي شهدتها الجلسة الماراتونية التي عقدت في السراي، على مدى يومين، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، الاجواء المتوترة، وقد انتهت الى سلسلة من القرارات، وصفها البعض « بالمفصلية»، ابرزها نقاط اربع، سيكون لها تاثيرها الكبير على اكثر من ملف:

- تحويل سلفة خزينة من احتياطي الموازنة لتمويل دفع 12 مليون ليرة شهريا لمتقاعدي القطاع العام، ما ساواهم بمتقاعدي القوات المسلحة، بعد الازمة التي اثارتها مسالة عدم المساواة، على ان يتم النظر في اوضاع القطاع العام خلال جلسة حكومية لاحقة.

- منح اصحاب المولدات مهلة 45 يوما لتسوية اوضاعهم، لجهة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتركيب عدادات، حيث سيتم تنظيم محاضر ضبط وحجز المولدات عند الاقتضاء في حال استمرت المخالفات، في محاولة لفكفكة «مافيا المولدات» وفقا لتوصيف احد الوزراء، رغم تشكيكه بنجاح المحاولة، في ظل تراجع التغذية بالتيار نتيجة الاعطال في مؤسسة كهرباء لبنان، والعجز عن تامين الاوال الكافية للصيانة وشراء الفيول اويل.

وكانت الجلسة شهدت طرحا لمسالة الزيادة على رواتب العسكريين، من باب اعادة البحث بمسالة الضريبة على المحروقات، الا ان الامر جوبه برفض داخلي، الذي اعاد التاكيد على ضرورة تامين موارد مالية من مصدر آخر، ليعلق عند هذا الحد البحث.

- عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 362 من قانون المحاكمات الجزائية لجهة صلاحيات «المحقق العدلي» فيما خص قبول المذكرات وقرارات التوقيف واخلاء سبيل كافة واخضاعها لطرق مراجعة وطعن معينة، في جرعة دعم اضافية للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفا بيروت طارق البيطار.

-تاجيل البت في اقتراح خفض السنة السجنية الى ستة اشهر بدلا من تسعة، مراعاة لاوضاع مساجين مرضى، بعد وفاة البعض داخل السجون، واعادته لمزيد من الدرس والتدقيق وتحديد المواد والعقوبات.

وفي هذا الاطار رات اوساط متابعة ان ثمة محاولات التفافية لاخراج بعض الاسلاميين الموقوفين والمحكومين بتهم ارهابية تحت العنوان الصحي، ومن بينهم احمد الاسير في اطار «مسعى» يعمل عليه مع دمشق» املا في احداث خرق في ملف الموقوفين والمحكومين.