خفض "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس، بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4%، وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام، بينما يسعى صانعو السياسات لدعم الاقتصاد البريطاني المتباطئ.

 

وكان القرار متوقعا على نطاق واسع في أسواق المال، حيث تقوم "لجنة السياسة النقدية" بالمركزي البريطاني بالموازنة بين مسؤوليتها في السيطرة على التضخم، والمخاوف من أن تؤدي الضرائب المتزايدة والحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تباطوء النمو الاقتصادي.

 

وصوتت اللجنة لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 5 أصوات مقابل 4.

 

ويُعد هذا الخفض للفائدة هو خامس خفض من نوعه لبنك إنجلترا منذ بدء دورة التخفيض في أغسطس 2024.

 

كما توقع بنك إنجلترا أن يصل نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.25 بالمئة هذا العام، وهو أفضل بقليل من تقديرات البنك المركزي السابقة البالغة 1 بالمئة، بينما أبقى على توقعاته للعام 2026 عند 1,25 بالمئة.

 

ورغم الاتفاق الذي أُبرم أواخر يونيو مع واشنطن للحد من التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معظم المنتجات البريطانية إلى 10 بالمئة، يظل الاقتصاد البريطاني، المفتوح والمندمج بقوة، عرضة لهذه الرسوم الإضافية بعدما دخلت دفعة جديدة منها حيز التنفيذ الخميس.

 

وقال بنك إنجلترا في بيان: "التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية أقل حدة مما كان متوقعًا، لكن حالة عدم اليقين العامة المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال تؤثر على المعنويات".

 

وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، عقب قرار الخميس: "لا تزال أسعار الفائدة في مسار هبوطي، لكن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة يجب أن تتم تدريجيًا وبحذر".

 

وأضاف: "لقد دُرس هذا القرار بعناية"، مشددا على أن أسعار الفائدة "ما زالت تتخذ مسارا تنازليا ... من المهم ألا نُخفض سعر الفائدة الرئيسي بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط".

 

وعبرت وزيرة المالية راشيل ريفز عن ترحيبها بهذا القرار، قائلة إنه "مرحب به للغاية" وسيسهم في "خفض تكلفة القروض" للأفراد والشركات.

 

تتمثل المهمة الرئيسية لبنك إنجلترا في الحفاظ على معدل التضخم السنوي في بريطانيا عند 2.0 بالمئة، إلا أن أحدث البيانات الرسمية أظهرت ارتفاعه بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا في يونيو. حيث سجل ارتفاعا إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها التي تجاوزت 11 بالمئة في أواخر 2022.

 

ويتوقع بنك إنكلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4 بالمئة في سبتمبر، قبل أن يبدأ بالتراجع نحو الهدف المحدد عند 2 بالمئة في الربع الثاني من العام 2027.

 

في المقابل، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للشهر الثاني على التوالي في مايو، فيما وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، في مؤشر الى تباطؤ سوق العمل، متأثرا بزيادة مساهمات أصحاب العمل التي قررتها الحكومة العمالية.