طلبت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي فتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى بشأن تحقيقات أجراها مسؤولون خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 التي فاز فيها الرئيس دونالد ترمب.

 

وأفاد مصدر في وزارة العدل بأن بوندي وجهت المدعي العام لتقديم أدلة إلى هيئة محلفين بعدما شككت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد المقربة من ترمب في شرعية التحقيق الذي أثبت تدخل موسكو لصالح الجمهوريين في انتخابات عام 2016.

 

ولم يتضح على الفور أي مسؤولين سابقين يمكن أن يكونوا هدفاً لعمل هيئة المحلفين الكبرى، التي قد تستمع إلى الأدلة، أو المدعين العامين الذين سيشاركون في التحقيق. كما لم تتضح بعد طبيعة الادعاءات حول سوء السلوك المحتمل، التي يعتقد مسؤولو إدارة ترمب أنها تشكل أساساً لتوجيه تهم جنائية، علماً بأنه سيتعين على هيئة المحلفين الموافقة عليها لإصدار قرار اتهامي. ويرجح أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة المخاوف من استخدام وزارة العدل لتحقيق غايات سياسية، بالنظر إلى المظالم القديمة التي عبّر عنها الرئيس ترمب حيال التحقيق في التدخل الروسي، الذي دعا إلى سجن خصومه السياسيين، ولأن أي تحقيق جنائي سيعيد النظر في أحد أكثر فصول التاريخ السياسي الأميركي الحديث غموضاً. كما يطفو هذا التطور على السطح في وقت تواجه فيه إدارة ترمب انتقادات شديدة بسبب تعاملها مع وثائق من تحقيق المتمول جيفري إبستين حول الاتجار بالفتيات.

 

قضية التدخل

وكان التحقيق الأولي الذي استمر لسنوات بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 أدى إلى تعيين المحقق الخاص روبرت مولر، الذي خلص إلى إدانات ضد مساعدي ترمب، لكنه لم يُثبت وجود مؤامرة جنائية بين الكرملين وحملة ترمب. وطغى هذا التحقيق على معظم ولاية ترمب الرئاسية الأولى، حين عبر عن غضبه مراراً وتكراراً من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون، وبينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» آنذاك جيمس كومي، الذي أقيل في مايو (أيار) 2017 ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» السابق جون برينان.

 

وفي بيان غير عادي أصدرته الشهر الماضي، بدا أن وزارة العدل تسعى إلى التحقيق مع كومي وبريان، لكنها لم تعلن ذلك.

 

وكان كثير من المستشارين الخاصين ولجان الكونغرس والمفتش العام لوزارة العدل وثقوا جهداً متعدد الجوانب من روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 نيابة عن ترمب، بما في ذلك عبر اختراق وتسريب رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، وعملية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى زرع الفتنة والتأثير على الرأي العام.

 

غير أن هذا الاستنتاج تعرّض للطعن بقوة في الأسابيع الأخيرة، حين أصدرت غابارد وحلفاء آخرون لترمب سجلات كانت مصنفة سريّة بغرض التشكيك بنظرية التدخل الروسي، وبجهود إدارة أوباما لربط ترمب بموسكو. وكشفت غابارد في دفعة من الوثائق رسائل بريد إلكتروني تفيد بأن كبار المسؤولين في إدارة أوباما كانوا على علم عام 2016 بأن الروس لم يخترقوا أنظمة الانتخابات الحكومية للتلاعب بالأصوات لصالح ترمب، علماً بأن إدارة أوباما لم تدع قط التلاعب بالأصوات، بل فصلت أشكالًا أخرى من التدخل في الانتخابات والنفوذ الأجنبي.

 

وفي جانب من القضية، نشر رئيس اللجنة القضائية لدى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي الأسبوع الماضي مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي ادعى مدير «إف بي آي» كاش باتيل أنها تثبت أن حملة المرشحة الرئاسية لعام 2016 وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون «خططت للإيقاع بالرئيس ترمب وتلفيق خدعة التواطؤ الروسي».

 

رسالة لم ترسل

ووردت هذه الرسائل في ملحق سري لتقرير من عام 2023 أصدره المستشار الخاص جون دورهام الذي عُين خلال إدارة ترمب الأولى لتعقب أي سوء سلوك حكومي خلال التحقيق في التدخل الروسي. وكشف دورهام عن عيوب جوهرية في التحقيق، لكنه لم يكشف عن أي مفاجأة تنفي وجود تدخل روسي في الانتخابات. وأدى تحقيقه إلى ثلاث قضايا جنائية، منها اثنتان انتهتا بالتبرئة، والثالثة كانت إقراراً بالذنب من محامٍ غير معروف من «إف بي آي» بتهمة الإدلاء ببيان كاذب. وحصل الجمهوريون على رسالة مؤرخة في 27 يوليو (تموز) 2016 تتدعي أن هيلاري كلينتون وافقت على خطة لربط ترمب بموسكو. لكن الكاتب المزعوم للرسالة، وهو مسؤول كبير في منظمة خيرية أسسها الملياردير جورج سوروس، أخبر فريق دورهام أنه لم يرسل الرسالة قط.

 

وخلال الشهر الماضي، اتهم ترمب أوباما بالخيانة، لأنه قاد محاولة لربطه زوراً بروسيا، وتقويض حملته الرئاسية لعام 2016. وندد ناطق باسم أوباما باتهامات ترمب، واصفاً إياها بأنها «محاولة واهية لتشتيت الانتباه» عن قضية إبستين.