الأنباء الكويتية: محطتان أساسيتان في هذا الأسبوع: الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ يوم غد الاثنين، وجلسة الحكومة المخصصة لمناقشة حصرية السلاح بعد غد.

محطتان تتوزعان بين جهد محلي صرف في الأولى المتعلقة بالمرفأ والاستمرار في الرحلة التي لا بد ان تنتهي بصدور القرار الظني عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فيما تتشابك في المحطة الثانية «عقارب الساعة» بين السلطات الرسمية اللبنانية والدوائر الدولية، لجهة وضع ملف السلاح على سكة الحل الجذري بتحديد رزنامة وإقرار آليات لتسليم السلاح، وحصره بيد السلطات الأمنية الرسمية اللبنانية، والمقصود كل سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية وفي طليعته سلاح «حزب الله».

في المحطة الأولى ذكرى وجدانية تتعلق بضحايا وأضرار ناجمة عن «انفجار العصر»، وإقرار سياسة المحاسبة لمن تسبب في وقوعه.

أما في المحطة الثانية، فتتعلق المسألة بدولة طال انتظار قيامها فعليا، ونازعت كثيرا في مكافحة كل سلاح غير شرعي على أراضيها، بدءا من السلاح الفلسطيني في منتصف ستينيات القرن الماضي. وقد عجزت عن التصدي لظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الدول، فجاءت الحلول كلها على حسابها وعلى حساب الوطن.

جلسة الحكومة بعد ظهر الثلاثاء لن تختم الملف، بل ستضعه على طريق لطالما تعذر سلوكه، وبالحد الأدنى مناقشته.

وفي معلومات مصادر خاصة بـ «الأنباء» ان المجموعة العربية تحث السلطات الرسمية اللبنانية على التجاوب السريع، لتفادي تداعيات يدرك الجميع انها لن تأتي في مصلحة لبنان. وهي، أي المجموعة العربية، تسعى إلى تخفيف الضغط عن لبنان لدى الجانب الأميركي. 

إلا ان الأخير يطالعها بأن لبنان، وحتى لو كانت الأمور تأتي عن غير طريق الدولة اللبنانية، بادر بشن حربين على إسرائيل في 12 يوليو 2006 و8 أكتوبر 2023.