قضت محكمة استئناف اتحادية أمس الأربعاء بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالحد من منح الجنسية تلقائيا عند الولادة غير دستوري ومنعت تطبيقه على مستوى البلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترمب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في يونيو (حزيران) من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.