أبطل المجلس الدستوري في جلسة عقدها في مقره في الحدت في حضور جميع أعضائه باستثناء القاضي عمر حمزة لدواع صحية، الفقرة (د) من المادة 10 من القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 الإيجارات غير السكنية المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2025 ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطعن.