ألقى النائب في تكتل "لبنان القوي" إدغار طرابلسي في مجسل النواب الكلمة التالي والتي تمحورت حول الملفات التربوية: لقد لاقت حكومة الاصلاح والانقاذ ببيانها الوزاري في 17 كانون الثاني فخامة رئيس الجمهورية في خطاب القسم في 9 كانون الثاني 2025 الذي أكّد أن الدولة ستُبنى بالعلم والعلم والعلم (كررها ثلاث مرّات) من خلال التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية دون إنكار دور الجامعات الخاصة. وجاء في البيان الوزاري للحكومة التزامها "بتعزيز التعليم وجودة التعليم".
هنا إسمح لي كنائب عن الأمة وكمراقب لعمل الحكومة، وخاصة وزارة التربية، أن أتوجّه إليها بمحبة وباحترام بالقول أن ستة أشهر مضت ولم نشهد أي إنجاز فعلي لتحقيق ما ورد في خطاب القسم أو بيان الحكومة من نحو دعم التعليم وجودته، هذا مع التقدير لعمل وزارة التربية لاستضافتها أهلنا في مدارسها في فترة الحرب في بداية العام الدراسي الفائت وللامتحانات الرسمية الجارية الآن.

وهنا أنقل إلى الحكومة بعض الملفات المهمّة التي نطالبكم بها باسم الشعب اللبناني الذي أعطانا هذه الوكالة.

الهوية التربوية. أقِرّ هذا القانون الذي وقّعته مع زملائي في تكتل لبنان القوي ونُشر بالجريدة الرسمية تحت الرقم 253 في 13/1/2022. إلى الآن لم يُنفّذ هذا القانون بشكله الكامل ولم يربط الرقم الطالبي بسائر الوزارات؟ هل تعرف به الحكومة؟ ونسمع اليوم أن وزارة التنمية الإدارية تبحث في إنشاء رقم وطني موحّد، وهنا أمامنا قانون قد صدر بالإمكان تنفيذه والإستفادة منه ليكون لنا رقمًا وطنيًّا يضمن عدم الفساد في القطاع التربوي ويشبك التلامذة والطلاب مع وزارات عديدة منها الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية والأمن العام وغيره.

معادلات الشهادات الجامعية. رفعنا أكثر من سؤال للحكومة حول التأخير غير المُبرّر والطويل والمضني لتصديق الشهادات والمعادلات الجامعية. معضلة المعادلات لم تحل ولا يزال الطالب اللبناني يتعرض للبهدلة من قبل المديرية فهناك طلاب لا زالوا ينتظرون لأكثر من سنة وعدة اشهر لنيل المعادلات الجامعية ولا حل حتى الآن. أسألكم: لماذا المعادلات؟ إذا كانت الوزارة ترخص للجامعات الخاصة اختصاصاتها؟ بعض المعاملات للأجانب – وبناء على اتفاق ما - تُنهى بسرعة قياسية أما معادلات اللبنانيين فتأخذ المعادلة أكثر من سنة ونصف ولا تنتهي. كما يبدو لا قيمة لحياة الناس ولمستقبلهم لدى لجنة المعادلات في مديرية التعليم العالي.

موضوع مديرية التعليم العالي. تأخذ هذه المديرية القرارات التي تدمّر التعليم العالي كإغلاق المسارات وقرارات أخرى اعتباطية تتعلق بالدراسات العليا كاجبار الباحثين على النشر في مجلات معينة باهظة الثمن دون أخرى؟ وماذا عن البطء بالإستجابة لطلبات الجامعات الخاصة بفتح مسارات جديدة أو اختصاصات جديدة تحاكي فيها التطور. التأخير غير مفهوم أما الجامعات المرضى عنها فتنتهي معاملاتها بسرعة. ما الهدف من كل ذلك؟ أهكذا ندعم التعليم الجامعي الخاص الذي وُلِد قبل ولادة الجمهوريّة اللبنانية؟

ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية. نسمع عن ملف التفرغ ونُعلّق أنفس أساتذة يُضحّون من أجل الجامعة اللبنانية وبفضلهم تستمر الجامعة. ستة أشهر مضت على الحكومة الجديدة ولم يُبت بهذا الملف. ماذا ننتظر؟ هل نرسل إشارة للمتعاقدين من الأساتذة أننا لا نريدهم وعليهم الذهاب إلى الجامعات الخاصة أو أن يهاجروا؟ أهكذا ندعم الجامعة اللبنانية؟

حقوق الأساتذة ومعاشاتهم في التعليم الرسمي. موضوع الاساتذة لم يعط حقه في هذه الحكومة. فأساتذة الابتدائي والثانوي والمهني لا زالت رواتبهم لا تكفي لحياة كريمة فلا سلسلة رواتب جديدة ولا شيء جدي بهذا الخصوص. لا زالت المساعدات الاجتماعية بأنواعها تخترع كل مرة دون الحفاظ على كرامة المعلم . أما بخصوص المتعاقدين فحدث بلا حرج . ولم يتم الإيفاء بالوعود التي أعطيت لهم لجهة الدفع الشهري او قيمة البدلات .

ملف ادخال المتعاقدين في التعليم العام الرسمي والتعليم المهني إلى الملاك . هذا ملف كبير وشائك. لكن دون هؤلاء المعلمين لا تعليم. هل أعدّت وزارة التربية مشروع حلّ لهؤلاء الذين يُضحون منذ سنوات لتعليم أبنائنا؟ هل من إنصاف بوقت قريب لهم؟ نريد ان نسمع منكم حلاً مع رزنامة زمنية واضحة.

التعليم المهني والتقني . هل للحكومة خطة لدعم هذا التعليم الذي وحده سينهض بلبنان؟ لم نرى حتى الآن أي دعم حكومي للتعليم المهني. مع انه الأهم لتقدم الدولة في عدة مجالات. على الحكومة وضع هذا التعليم في صلب أولوياتها.

موضوع التعليم الخاص. لا تمارس الوزارة الإشراف كما يجب على المدارس الخاصة وخصوصا المادية منها التي تستغل الأهالي بأقساط غير مبررة . مع ان لجنة التربية تعمل على تعديل القانون ٥١٥ ، ولكن حتى في القانون الحالي لا تقوم الوزارة بكامل دورها الرقابي على الاقساط - ولا زالت المدارس غير المرخصة تعمل . كل وزير في اول عهده يقرر إقفال المدارس غير المرخصة وحتى الآن لم نرَ وزيرًا اقدم على ذلك - الاتكال على معالي وزيرة التربية الدكتورة كرامي لوضع حد لاستغلال المدارس الخاصة للأهالي .

المجالس التحكيمية والأقساط المدرسية. لسنوات خلت لا يوجد عندنا مجالس تحكيمية تفصل بين الأهل والمدارس. نسمع أن الملف صار جاهزًا. أين هو؟ لماذا لم تصدر المراسيم لهذه المجالس إلى الآن؟ ماذا ننتظر والأقساط المدرسية في المدارس الخاصة تكوي كويًا الناس الذين لم تزداد معاشاتهم بشكل موازي لزيادة الأقساط، والذين لا يفهمون كيف تزيدها المدارس ولا من يراجعون بشأنها؟ وأسأل: ماذا تفعل الوزارة لمراقبة الأقساط؟ لماذا لا تطبق القانون؟

في موضوع الفساد. راجعت معالي الوزيرة وشجعتها أن لا تقف أمام ملف الفساد في وزارة التربية وقفة محايد. هناك 2400 لوح Laptops مباعة إلى دبي لم تسترجعها الوزارة بعد. وكنا قد أثرنا الموضوع زمن الوزير المجذوب. وقد تمّ استرجاع 5700 لوح. القضية في القضاء صحيح. لكن هل ماتت؟ هل تضغط حكومتكم لإنهاء هذا الملف واسترجاع هذه الكومبيوترات لصالح المدارس الرسمية؟

موضوع الميدل إيست وشركات الطيران الأخرى وال52 مليون دولار للجامعة اللبنانية. أين أصبح ؟ أعرف أنه في القضاء. وقد صدر من مجلس شورى الدولة أكثر من حكم بخصوصه. تتغنى الحكومة في بياناتها الحكومية حول دعم الجامعة اللبنانية. هل تدعم استرجاع هذه الأموالFresh إلى الجامعة اللبنانية لتنهض بها؟ هذا حق مسلوب. سبق وحققنا بلجة فرعية في لجنة التربية النيابية في هذه الأموال والجامعة تتابع الموضوع. لكن نطالبكم كحكومة بانهاء هذا الملف بوقت عاجل. وسنتقدّم بسؤال إليكم بخصوصه.

التلامذة السوريون. تقدمنا بقانون تنظيم تسجيل الطلاب الأجانب في المؤسّسات التعليمية اللبنانية. نحن نُصرّ على احترام القانون وعدم تسجيل أي تلميذ لا يملك إقامة في لبنان. لقد تعافت سوريا وتحرّرت. وآن الأوان لتحرير لبنان من عبء يُشكّل خطر على وجوده وقد كلّفنا فاتورة مالية وغير مالية عالية. ضرورة العمل مع المنظمات الدولية والدولة السورية لاعادتهم الى وطنهم لمتابعة دراستهم هناك. ومن الضروري أن تحلّ الحكومة هذه المسألة ولا تلقيها على عاتق وزارة التربية والتي خرج الموضوع من عندها ليبقى لدى الجمعيات والتعليم غير النظامي بدون أي رقابة من وزارة التربية ولكن بإشرافها، وتحت الطاولة، وربما بالإتفاق مع بعض المسؤولين الذين يستفيدون شخصيًا على حساب الوطن.

باختصار يا دولة الرئيس حكومة الاصلاح والانقاذ لم تضع ضمن أولوياتها الموضوع التربوي. ولم تُحقّق وعد رئيس الجمهورية بأن الدولة ستُبنى بالعلم والعلم والعلم من خلال دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. أمّا الأسوأ فهو أن هذه الحكومة قد مضى عليها ستة أشهر ولم نراها تُحقّق ما التزمته في بيانها الوزاري من نحو "تعزيز التعليم وجودة التعليم" بشكل ملفت وكاف ومهم.
وفي الختام، لا بُدّ أن أسألكم عمّا تفعلونه بخصوص انصاف المتقاعدين المدنيين من القطاع الرسمي.

فخلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ أقر المجلس النيابي ثلاث مشاريع قوانين وردت من حكومتكم لإنصاف القضاة وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم بمساعدات مالية شهرية.
أمّا الحكومة فلم تنظر إلى الموظفين المدنيين المتقاعدين وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي وبالتالي هؤلاء هم الوحيدون الذين لم يكن ثمة مشروع قانون يرعاهم، وبالتالي هم المتقاعدون الوحيدون في الدولة اللبنانية الذين يوجد اجحاف كبير بحقهم لهذه الجهة حيث يتقاضون معاشاتهم التقاعدية الهزيلة فقط دون أية منح مالية شهرية إضافية .
لذلك أتوجه بسؤال إلى الحكومة لبيان الخطوات التي قامت بها لجهة إزالة الغبن المشار اليه ،علماً ان الأسباب التي أملت العمل على تحسين أوضاع سائر المتقاعدين على النحو المبين أعلاه تملي أيضاً - وبحجة أولى - العمل على تحسين أوضاع هؤلاء المتقاعدين المتبقين. فهل فكرنا بمهنة التعليم ؟ او بالوظيفة العامة ؟ ما يحصل الآن مع متعاقدي وظائف الدولة والتعليم الرسمي يدمر الدولة ويدمر التعليم الرسمي . فأنفذوا المتقاعدين وانقذوا الوظيفة العامة