الأخبار: يتصاعد العنف الطائفي في ريف حمص مع اغتيال الشيخ شحود، وسط عجز السلطات الجديدة عن كبح الفصائل المتشدّدة ومخاوف من تهجير الأقليات قسراً.

يعيش ريف حمص الغربي حالة حزن وغضب شديديْن بعد قيام مسلحين «مجهولين» باغتيال عالم الدين الشيعي رسول شحود، أحد أبرز علماء المنطقة، وذلك في سياق استمرار عمليات القتل على أساس طائفي من قبل فصائل متشدّدة أعلنت الحرب على الأقليات.

ودفع الاغتيال الذي وقع أثناء عودة الشيخ إلى قريته المزرعة، من حي الوعر الحمصي، مئات المواطنين إلى الخروج في تظاهرات غاضبة، ردّت عليها قوى الأمن بفرض طوق أمني في المنطقة، التي تعرّض معظم سكانها للنزوح بعد سقوط نظام بشار الأسد، وآثر بعض رجال الدين وكبار السن البقاء في منازلهم فيها، على الرغم من التهديدات المستمرة التي يتعرّضون لها من قبل المتشدّدين.

وكسابقاتها، تمّ تقييد الجريمة، حتى الآن، ضد مجهولين؛ إذ ذكرت مصادر أهلية أن مسلّحين اثنين يستقلان دراجة نارية قاما بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، قبل أن يفرّا من المكان، علماً أن الشيخ شحود ابتعد خلال مسيرته عن السياسة، والتزم المسار الديني، وهو عضو في «الهيئة العلمائية الإسلامية» لأتباع أهل البيت في سوريا، وله نشاط ديني وتوعوي واسع.

وتتزامن هذه الجريمة، مع تصاعد واضح لجرائم القتل على أساس طائفي في المنطقتين الوسطى والساحلية، وسط مخاوف من انفجار جديد للمجازر الطائفية التي ضربت المنطقتين في شهر آذار الماضي، والتي تسببت بمقتل وإصابة واختفاء أكثر من 1500 شخص (بعض التقديرات تشير إلى مقتل أكثر من 2000)، على يد فصائل متشدّدة قدمت من الشمال السوري، بعد دعوة من السلطات الجديدة إلى «النفير العام»، فتحت الباب أمام مرحلة دموية جديدة في البلاد بحجة «ملاحقة الفلول».

اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً طارئاً «يدين بشدّة العنف ضد الطوائف الدينية والعرقية في سوريا»

وفي وقت أعلنت فيه الإدارة سعيها لبناء «دولة مواطنة» يكون فيها جميع السوريين متساوين، أظهر سلوك الفصائل التابع لها تضييقاً مستمراً على الأقليات، إلى جانب عمليات القتل والخطف والتغييب القسري؛ إذ تمّ منع الشيعة من رفع أي شعارات دينية فوق دور العبادة الخاصة بهم، وسط اقتحامات مستمرة لهذه المناطق، بما فيها منطقة السيدة زينب في ريف دمشق. كذلك، تعرّضت مزارات وأضرحة وأماكن مقدّسة لطوائف عديدة لاعتداءات من قبل مسلحين، قام بعضهم بتصوير عملية الاعتداء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عزّز من حالة الاحتقان الشعبي، وزاد من حدة المخاوف من عمليات تغيير ديموغرافية في سوريا تهدف إلى تصفية البلاد من الأقليات.

في هذا الوقت، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً طارئاً «يدين بشدة العنف ضد الطوائف الدينية والعرقية في سوريا»، وخاصة الهجوم الإرهابي على كنيسة مار الياس في حي الدويلعة في دمشق، والذي أعلنت جماعة «سرايا أنصار السنّة» مسؤوليتها عنه، في حين حمّلت السلطات الجديدة مسؤوليته لتنظيم «داعش».

وإذ تضمّن القرار تعبيراً واضحاً من النواب عن وقوفهم التام إلى جانب جميع ضحايا هذا الهجوم، وتشديداً على أهمية حماية دور العبادة وضمان سلامة جميع مكوّنات المجتمع، فهو أعرب عن قلق البرلمان الأوروبي من أن العديد من أعضاء «هيئة تحرير الشام»، ذوي السجلّات الصارخة في انتهاكات حقوق الإنسان، قد تولوا مناصب في الإدارة الانتقالية، ما قد يُثير القلق بشأن الحريات الدينية، في إشارة إلى الصعود غير المسبوق للفصائل المتشدّدة، والتي باتت تملك سلطة كبيرة في البلاد.

كذلك، دعا البرلمان السلطات السورية إلى تسهيل إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلّة في هذه الأعمال، واتخاذ التدابير اللازمة لقمع العنف، وضمان محاسبة المسؤولين عن الهجمات، والدفاع عن حرية الدين، وضمان حماية جميع الطوائف.