يتصاعد القلق في الأوساط السياسية اللبنانية من احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، وسط خلاف حاد يتمحور حول اقتراع المغتربين. ففي حين تطالب أحزاب مثل القوات اللبنانية، التقدمي الاشتراكي، الكتائب وعدد من نواب التغيير بحق المغتربين في التصويت لكامل أعضاء المجلس النيابي (128 نائبا)، تصر كتل أخرى كـ"الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" على الالتزام بالقانون الحالي، الذي ينص على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين بدءًا من الدورة المقبلة.

هذا الخلاف، إذا لم يحل بتوافق سياسي، قد يتحول إلى ذريعة لتأجيل الانتخابات، خصوصا في ظل مناخ سياسي مأزوم. وتجدر الإشارة إلى أن مصادر نيابية ألمحت إلى أن بعض القوى، ومن بينها القوات اللبنانية، لا تمانع فعليًا تأجيل الاستحقاق، ما دام البرلمان الحالي لا يزال يمنحها نفوذا وازنا.

في المحصلة، لا مؤشرات رسمية على التأجيل حتى الآن، لكن الخلافات المتراكمة وغياب التوافق الوطني قد تفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات، ما لم تبذل جهود حقيقية لتذليل العقبات القانونية والسياسية في الأشهر المقبلة.