وكالات: الخرطوم - 

كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد التوترات بين الحركات المسلحة المشاركة ضمن تحالف السلطة الانتقالية في بورتسودان من جهة، وقيادة الجيش السوداني من جهة أخرى، على خلفية إقصاء متوقع لتلك الحركات من تشكيلة الحكومة المرتقبة، وسط تسريبات تفيد بمراجعة الحركات لمواقفها الميدانية والسياسية.

وبحسب معلومات حصلت عليها (. ) ، فقد بدأت عدة حركات مسلحة، على رأسها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (جناح مناوي)، في إعادة تقييم مشاركتها في العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد قوات الدعم السريع، خصوصًا بعد خسائر فادحة لحقت بوحداتها في محوري الخوي والدبيبات، وسط اتهامات بتهميشها ميدانيًا وتقليص نفوذها في صنع القرار.

وكانت قوات تابعة للحركات المسلحة قد انسحبت مؤخرا من المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا دون أي اشتباك مع قوات الدعم السريع.
وتشير التسريبات إلى أن الانسحاب جاء بتنسيق غير معلن بين قادة الحركات وقيادة الدعم السريع، بطلب مباشر من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، الذي يسعى لإرسال رسائل “ضغط غير مباشر” للجيش، يحذر فيها من عواقب إقصائهم من الحكومة المقبلة.

وبحسب مصادر من داخل الاجتماعات الأمنية المغلقة في بورتسودان، فقد أبلغت الأجهزة السيادية قادة الحركات المسلحة بشكل واضح بأن زمن المساومة قد انتهى، وأن مشاركتهم في الحكومة لا يمكن أن تكون نتيجة ابتزاز سياسي أو عسكري.

وعُقد اجتماع طارئ خلال اليومين الماضيين ضم أبرز قادة الحركات المسلحة، بينهم مني أركو مناوي، مالك عقار، جبريل إبراهيم وتمبور، بحضور كبار قادة الاستخبارات السودانية، أبرزهم اللواء حسن البلال والفريق نائب مدير الجهاز الأمني.

الاجتماع، وفقًا لتسريبات دقيقة، كان محمومًا وتحوّل إلى جلسة محاسبة

وفي سياق متصل، كشفت مصادر سياسية عن خلافات شخصية وسياسية داخلية بين قيادات الحركات المسلحة، خصوصًا بعد تسريب أسماء قادة من خارج الإقليم – مثل الجاكومي وكيكل – ضمن تشكيلة مجلس السيادة المرتقب، ما اعتبره مني أركو مناوي إهانة مباشرة له وللإقليم الذي يمثله.

ووصل مناوي إلى أحد الاجتماعات السياسية الأخيرة في بورتسودان، ثم غادر غاضبًا بعد دقائق، بعدما علم بوجود شخصيات يرفض التعامل معها ضمن قوام السلطة الجديدة.

ووفق شهود، ترك نائبه نور الدائم داخل الاجتماع، الذي بدوره فجّر الموقف داخليًا، مهددًا بانسحاب الحركات من العملية السياسية برمتها إذا استمرت “محاولات الإقصاء”.

الرد العسكري والأمني على تهديدات الحركات جاء غير معتاد. فقد أبلغ ممثلو الأجهزة الأمنية قادة الحركات صراحة بأن الجيش قادر على إدارة المعركة دون دعمهم، وأن “ابتزاز الدولة” بورقة المشاركة أو التهديد بالانكفاء العسكري لن يمر بعد اليوم.

وطُرحت تساؤلات جدية داخل دوائر القرار حول جدوى استمرار تحالف الجيش مع تلك الحركات، خاصة في ظل اتهامات متزايدة لبعضها ببيع الوقود والأسلحة أو تسريبها للدعم السريع، إلى جانب تهريب العربات إلى داخل تشاد و”دار زغاوة”، بحسب ما ورد في تقرير أمني موجّه للقيادة العليا.