صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه السابق الدكتور وليد فياض بيان تعقيبًا على بيان الوزير الحالي للطاقة والمياه جوزيف صدّي، والذي صدر بتاريخ 6 حزيران.

وأشار البيان إلى أنّ الوزير الصدّي، رغم لهجته الاتهامية، أكّد في مضمون كلامه ما سبق أن أعلنه الوزير فياض خلال مقابلته مع قناة الـMTV.

وأكد المكتب أن الوزير الصدّي هو من وقّع الاتفاق مع العراق للسنة الرابعة، كما وقّع عقد الـ200مليون دولار مع الشركة المورّدة، وهو ما يشكل جزءًا من الدين المستحق على لبنان للعراق. وذكّر البيان بأن الوزير الصدّي كان يمكنه إلغاء المناقصة التي أطلقها الوزير فياض، لو لم يكن مقتنعًا بها أساسًا.

وأوضح المكتب أنّ المبلغ المستحق حاليًا للعراق يبلغ نحو ٧٥٠ مليون دولار، في حزيران 2025، أي بعد أربعة أشهر من مغادرة الوزير فياض وزارة الطاقة، حين كانت قيمة الدين تقدر بنحو 600 مليون دولار، وهو ما أكده الوزير فياض سابقًا.

وفي ختام البيان، شدّد الوزير فياض على أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، واستمرار غياب الخيارات البديلة لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية، فرضت اللجوء إلى خيار الفيول العراقي، وتلقّف المبادرة العراقية "السخيّة والمشكورة". واعتبر أن إقدام الوزير الصدّي على تجديد الاتفاقية العراقية وتلزيم الدفعة الأولى من تسليم الفيول، يؤكد قناعته بصوابية الخطوات السابقة التي اتُخذت، في انتظار توافر بدائل أنسب، وعلى رأسها الغاز.

وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي أمس الجمعة، بيان جاء فيه: "طالعنا وزير الطاقة السابق الدكتور وليد فياض بجملة من المغالطات المتعلّقة بملف الفيول العراقي، وذلك ضمن تقرير إخباري بُثّ بتاريخ 6 حزيران 2025. ومنعًا لتضليل المواطنين اللبنانيين، يهمّنا توضيح ما يلي:

أولًا: عمد وزراء الطاقة المتعاقبون إلى استيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. نُشير إلى أنّ مجلس النواب اللبناني لم يُصادق سوى على العقد الأول، بينما لم يصادق بعد على العقدين الثاني والثالث، رغم إحالتهما إليه من قبل مجلس الوزراء.

ثانيًا: بالنسبة للعقد الرابع، فإن الوزير فياض أطلق المناقصة قبل توقيع العقد، وهو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة المورّدة التي أشار إليها في حديثه. أما الوزير الحالي جو الصدّي، فقد وقّع التلزيم النهائي استنادًا إلى تلك المناقصة، التزامًا بمبدأ استمرارية المرفق العام، من دون إطلاق أي مناقصة جديدة. وبالتالي، لم يتحمّل اللبنانيون أي أعباء مالية إضافية قبل مصادقة مجلس النواب، خلافًا لما ادّعاه الوزير فياض. كما نُذكّر أن وزير المالية ياسين جابر والوزير الصدّي قدّما شرحًا مفصّلًا خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة ووضعا المجلس في صورة الواقع المالي.

ثالثًا: بشأن الأرقام، زعم الوزير فياض أن كلفة العقد على اللبنانيين بلغت فقط 600 million دولار، في حين أن المبلغ الفعلي يناهز 1.28 billion دولار، منها نحو 753 million دولار مستحقّة حتى تاريخه، على أن تُستحق المبالغ المتبقية تباعًا خلال العام المقبل.

ختامًا: نؤكد أن من واجب كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بالوقائع بكل شفافية وصدق، بعيدًا عن أي تهويل أو مغالطات تضرّ بالصالح العام."