الأنباء الكويتية: في موضوع السلاح، بدا واضحا ان الدولة اللبنانية تفصل بين ملفين: داخلي خاص بترتيبات تجريها مع «حزب الله» والمنظمات الفلسطينية لتسليم السلاح، وليس نزعه بالقوة، مع حزم في حسم المسألة وضرورة الانتهاء منها، لما في ذلك من مصلحة مشتركة للجميع في جعل الدولة اللبنانية ضامنة لهم في كل المجالات. أما الشق الخارجي فيتعلق بالعلاقة مع الدول الغربية المطالبة بإنجاز هذا الملف العالق منذ البدء بتنفيذ بنود اتفاق الطائف نهاية 1990، وصولا إلى تكريسه خارجا عن إرادة الدولة اللبنانية.

ويفصل الرئيس العماد جوزف عون بين المطالبة الغربية بنزع السلاح، وما تراه الدولة اللبنانية ملفا آخر يتعلق بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وإعادة الحياة إلى القرى والبلدات الحدودية، تحت مظلة القوى الشرعية اللبنانية، والتأكيد توازيا على التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ بنود القرار الأممي 1701.