بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كشفت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، أنّ المؤسسات المالية الدولية وجّهت مراسلات عديدة في اتجاه لبنان، تحثّ الحكومة على استعجال الخطوات الموعودة في المجالَين المالي والاقتصادي، وكذلك الإجراءات الإصلاحية.

وضمن هذا السياق توالت تأكيدات من قِبل صندوق النقد الدولي بأنّ «لبنان مُطالب بضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحّدة تساعده في الخروج من أزماته».

وبحسب المصادر، فإنّ «المؤسسات المالية الدولية تطرح علامات استفهام حول البطء في الإقدام على تلك الخطوات، ولاسيما ما يتصل بتعيينات الهيئات الناظمة للقطاعات الحيَوية وكذلك بإعادة تنظيم القطاع المصرفي (هيكلة المصارف)، ولاسيما أنّ ما أُنجِز من إجراءات على هذا الصعيد لا يُعدّ كافياً، ولا يُسرّع في عقد التفاهمات وبرامج التعاون مع لبنان».