يعيش اللبنانيون اليوم نتائج التجنيس العشوائي الذي فُرض على لبنان في العام ١٩٩٤، والذي أخلّ بالتوازن الطائفي والديمغرافي فيه.
وسيبقى هذا الخلل يشوّه كل انتخابات تقوم على قانون يعتمد النظام الأكثري، ويضرب صحة التمثيل وعدالته.