بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تؤكّد أوساط حكومية خلو أجندة الحكومة من أي رؤية أو روزنامة زمنية لسحب سلاح «حزب الله»، بل إنّ الأمر متروك لرئيس الجمهورية، إلّا أنّ معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» أكّدت أنّ النقاشات التي شهدها اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، عكست وجود رغبة لدى مستويات وزارية وحكومية بوضع ملف سلاح الحزب على طاولة الحسم الفوري والسريع، وعدم حصر المعالجة بالإنفلات الفلسطيني وسلاح المجموعات الفلسطينية الموجود في المخيّمات. وقد كان هذا الطرح محل تبايُن وانقسام حاد بين المجتمعين الذين طرح بعضهم أسئلة حول الأولويات، وما إذا كان السعي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية يتّسم بالأولوية قبل غيرها أم لا؟ وخَلُص النقاش إلى «تجاوز هذا الطرح، تجنّباً لما قد يتسبّب به من التباسات وإشكالات ومفاعيل سلبية».