كما المافيا تحمي بعضها كي لا يقع أحد فتهوي كلها، كذلك الصحافة الصفراء تحمي بعضها بينما تُعرّض الصحافة النظيفة للشكوك بسبب سقوط مصداقية الصفراء منها.
أزمة مالية جعلت من أبواق تفتح شهيّتها فعمدت الى توقيع عقود اعترفوا بها جهارة من ضمن بنودها على ما ييدو التهجم على من تسوله نفسه مساءلة من قضم اموال المودعين.
أزمة قضاء جعلت المجرم يفلت من العقاب، وأزمة عقول جعلت الناس تصدق ما تسمع دون التأكد .
الأسرع والمغطى إعلامياً حجته أقوى في دول العالم الثالث حيث لا ماء ولا كهرباء ولا أدنى حقوق الإنسان، حيث سرقة العصر وإنفجار العصر مرا دون عقاب والناس تحلف بالزعيم.
أيها اللبنانيون منذ أكثر من 5 أعوام وأنتم تطالبون بجنى عمركم والزمرة الحاكمة و مدراء المصارف العامين يصرفون من تعبكم... لا ، تعبهم الذي لهم الحق فيه. أما أنتم فعليكم تبرير حاجتكم لأموالكم لينظروا في أمركم، يجب أن تمرضوا وتغسلوا الكلى وتتعرضوا لتوقف في القلب لتحصلوا على فاتورة استشفاء بتكلفة بطاقة سفر درجة أولى يقوم بها الرأسماليون أقله كل شهر دون مساءلة.
بعض القضاة الشرفاء وبعض المحامين و مجموعات مدنية قرروا الدفاع عن أهل الحق، فتعرضوا لأشد الحملات الاعلامية كذبا وافتراءً ، وهم عالمون بحال القضاء في بلادنا ورغم ذلك قرروا اللجوء اليه ايماناً بالسلطة القضائية. الصحافة الصفراء متمسكة بمداخيلها، متسلحة بقوتها الاعلامية للافلات من الملاحقة وبالتالي من العقاب.
والمناضلون متمسكون بقضاياهم المحقة وهم عالمون بكل ما يحاك.
لا يا سادة، الكذب ليس إبداء رأي.

أولا : لم تدّع جمعية أموالنا لنا على الصحفية إنما محامين بإسمهم الخاص بعد التعرض لهم. وإقحام جمعية مدافعة عن المودعين والتشهير بها هو أمر ليس بريء أبداً…
ثانيا : سبب الشكوى ليس إبداء رأي ، فما أكثر من إبداء الآراء في بلادنا ! إنما هو التعرض دون اي مبرر بأخبار مدسوسة مفبركة ومن نسج الخيال لمحامين شرفاء في معرض وبسبب ممارستهم لمهنتهم بغية تضليل الرأي العام والنيل من سمعتهم لثنيهم عن متابعة ملفاتهم، ولمنع تحصيل الودائع المحتجزة وكشف الحقائق المتعلقة بمرتكبي تهريب الاموال وتحويلها وطمس الحاقائق المتعلقة بجريمة سرقة العصر.
استعمال كلمات جرمية والتهديد والقدح والذم والتحقير واثارة النعرات للاساءة والنيل من سمعة المحامين والقضاة لن تمرّ دون عقاب. وهذا هو السبب الحقيقي للاستدعاءات.....
ثالثاً: لم يمثل باقي الاشخاص لأنهم لم يردوا على الاتصال بعد لابلاغهم بموعد التحقيق لا كما تحاول الايحاء بأنها الأضعف لاستعاطاف الرأي العام، فالقضاء الشريف لا يميز وهذا الكلام خطير !
فكل ما يروّج له في هذا الاطار يكون صادرا عن اشخاص ساقطة مصداقيتهم ويعدّ افتراء وتضليل ولن يؤخذ على محمل الجد .

وبما أننا أوضحنا للرأي الموضوع، فالمودعون وجمعيهم يعتبرون كل متضامن مع المفترين هو بوق من أبواق المنظومة ، وسنعرف قريبا وجوههم .
وبما أن المرسوم الإشتراعي رقم ١٠٤/٧٧ نص في مادته السابعة عشرة على التالي :
" في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بشأن قضايا الذم والقدح والتحقير تطبق عليه أحكام قانون العقوبات العام."
وبما أن القدح والذمّ والتحقير من خلال المطبوعات يطبَّق عليها قانون العقوبات على أن تحدّد مدّة شكوى المتضرّر بثلاثة أشهر للمقيمين في لبنان وستّة أشهر للمقيمين خارج لبنان من تاريخ نشر الخبر.
ويطال القدح والذمّ بواسطة المطبوعات الأشخاص المعنويّين والطبيعيّين وتكون العقوبة الحبس والغرامة الماليّة أو إحدى العقوبتين
وبما أن جل ما فعله المدعون هو تطبيق للقوانين المرعية الإجراء وفق ما نص عليه قانون المطبوعات
وبما أن الزوبعة المثارة هي للافلات من المثول امام القضاء فالمطلوب من الصحافة الحقيقية عدم تغطية من لا يستحق هذا اللقب فمعركتنا الحقيقية اليوم يجب ان تخاض يداً بيد مع الصحافة النظيفة ضد من يعمل على تشويه سمعتها، فحياة الناس ومدخراتهم ليست لعبة بأيدي من حمل قلماً وفتح موقعاً بغية الكسب .
لذلك تطالب جمعية أموالنا لنا القضاء بإنزال أقصى العقوبات بمن يحاول تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام وحماية من قاموا بنهب شعب بأكمله.