تقدمت شركة التجزئة الصينية للأزياء "شي إن SHEIN" بطلب سري غير معلن للاكتتاب العام في بورصة نيويورك.

ويُذكر أن "شي إن" تأسست على يد رجل الأعمال الصيني كريس شو في عام 2012، ونمت لتصبح رائدة في عالم الأزياء، حيث تخدم العملاء في أكثر من 150 دولة وتوظف أكثر من 11 ألف شخص.

ويتم إنتاج الملابس في الصين لبيعها عبر الانترنت في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا باستثناء الصين.

وزيادةً إلى إنتاج الشركة آلاف التصميمات الجديدة يوميًا، إلا أن لديها نموذج بيع مباشر يستهدف الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لديها أكثر من 250 مليون متابع.

ولا تكشف الشركة الصينية عن إيراداتها علنًا، لكن المصادر تقول إن الشركة حققت حوالي 100 مليار يوان (15.7 مليار دولار) في عام 2021.

وتقوم "شي إن" بشحن غالبية منتجاتها مباشرة من الصين إلى المتسوقين عن طريق الجو في طرود موجهة بشكل فردي.

وساعدت استراتيجيتها على تجنب تراكم المخزون غير المباع في المستودعات، وتجنب ضريبة الاستيراد في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر أسواقها، لأنها تسمح لمتاجر التجزئة الإلكترونية بالاستفادة من شرط "الحد الأدنى" الذي يعفي المنتجات الرخيصة من التعريفات الجمركية.

ويخضع النص الضريبي لتدقيق متزايد من جانب الكونغرس، حيث يقول المنتقدون إنه يسمح للشركات بالتهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة على البضائع الصينية.

ويعتبر الإعفاء الجمركي، الذي يعمل عليه منذ عقود للحزم التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل، مفتوح لجميع تجار التجزئة.

واستراتيجية البيع على الانترنت فقط، ساعدتها على إبقاء النفقات العامة منخفضة، ولكن مدة التوصيل المتزايدة التي تصل إلى أسبوعين أو أكثر لاستلام البضائع في الولايات المتحدة، جعلتها في وضع غير مؤات أمام المنافسين مثل "أمازون" وغيرها.

وتقوم الآن الشركة الصينية بإرسال المزيد من الملابس والسلع المنزلية منخفضة السعر إلى المستودعات الأميركية لتسريع أوقات الشحن.