ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، بإجراءات قضائية عدة تطوله وتهدّد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيُبعده عن الحملة لفترات طويلة في عام 2024.

وفي خطاب ألقاه في نيوهامبشاير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وجّه ترمب انتقادات حادة إلى مسؤولين «مختلّين» يحقّقون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلّات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

واتَّهم الملياردير البالغ 77 عاماً والمتصدر بفارق شاسع السباق للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس جو بايدن بأنه أمر بالتحقيقات التي قال إنها تجري بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.

وسأل ترمب مناصريه المحتشدين في ويندهام، إحدى المدن الأكثر تأييداً للجمهوريين في ولاية نيوهامبشاير: «كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد والمحتال جو بايدن أن يأمر بمحاكمتي خلال حملة انتخابية أنا فائز فيها بفارق كبير وأن يجبرني رغم ذلك على قضاء الوقت وإنفاق المال بعيداً عن الحملة الانتخابية في التصدي لاتهامات زائفة ومختلقة؟».

وتابع: «هذا ما يفعلونه: آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى آيوا اليوم، لن أتمكن من الذهاب إلى نيوهامبشاير اليوم لأنني جالس في قاعة محكمة بسبب هراء لأن مدّعيه العام وجّه إليَّ اتّهام. إنه أمر فظيع».

على الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوّق ترمب على بايدن إلا في استطلاعين من أصل 14 استطلاعاً لمركز «ريل كلير بوليتيكس» جُمعت بدءاً من يونيو (حزيران). في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.

وترمب الذي أطلق مجلس النواب الأميركي مرّتين إجراءات عزله، وُجّه إليه الثلاثاء الماضي الاتهام في قضية سعيه لعكس نتائج الانتخابات.

والقضية هي الأخطر التي يواجهها ترمب بين أربعة تحقيقات جنائية أسفرت عن توجيه عشرات التهم إليه.

وترمب ملاحَق أيضاً في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة.

إلى الآن من المقرر إجراء المحاكمتين في مارس (آذار) ومايو (أيار) 2024، أي في خضمّ حملة الانتخابات التمهيدية.

وسيتقرر في غضون أيام موعد محاكمته في قضية التدخل في الانتخابات، علماً بأن ترمب يتوقّع توجيه مزيد من التهم إليه الأسبوع المقبل على خلفية القضية نفسها إنما في ولاية جورجيا.

وقال مخاطباً مناصريه في ويندهام: «أتوقع أن توجَّه إليَّ أربع (تهم) الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن شعبيته في صفوف الجمهوريين في ازدياد منذ أن بدأت القضايا الجنائية تنهمر عليه.

ويواجه ترمب شكوى قضائية تقدّمت بها الصحافية السابقة إي. جين كارول التي فازت في دعوى اعتداء جنسي رفعتها ضده.

كذلك، تلاحق ولاية نيويورك ترمب قضائياً وتطالبه بتعويض قدره 250 مليون دولار عن احتيال تجاري تتّهمه به، علماً بأن المحاكمة في هذه القضية ستبدأ في أكتوبر (تشرين الأول).