أعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توتير الوضع السياسي مع إجراءين اتخذهما في الساعات الأخيرة يؤشران الى أنه لم يعْتبر من مخاطر اصراره على التطبيع مع الفراغ الرئاسي، وتماهيه مع الضغوط الغربية من أجل توطين النازحين السوريين في لبنان وتوظيف الفراغ الرئاسي وغياب الرئيس المسيحي الضامن، لغرض توطيد إجراءات التكييف والتوطين. 

-في الإجراء التوتيري الأول، دعا ميقاتي الى جلسة حكومية بجدول أعمال فضفاض بلغ ٧٢ بندا، غالبيته لا تتوافق ومبدأ الضرورة الذي اتُّفق سابقا على أن يكون هو الناظم لعمل الحكومة. لكنه في الماقبل دسّ بندا يتعلق بتعيين مجلس إدارة للهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنّب للاستخدام الطبي والصناعي، وفي هذا تجاوز خطير لموقع رئيس الجمهورية، ولا يمكن النظر اليه إلا في سياق التطبيع الذي يصر عليه ميقاتي ومن يغطّيه. 

-في الإجراء التوتيري الثاني، مصادقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على قرار دولرة المساعدات المالية النقدية المخصصة للنازحين السوريين في لبنان بناء على طلب مفوضية اللاجئين، وهو إجراء ينطوي على مخاطر كيانية ويحاكي تماما الضغوط الخارجية لتوطين هؤلاء. 

وكان لافتا أن ملف النازحين الذي كان الداعي الأول الى انعقاد الحكومة والذريعة التي استند اليها ميقاتي لذلك، غيّبه تماما عن جلسة يوم غد بلا أي أدنى تبرير.