في خطوة أنهت مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني لجلسات حكومة إقليم كردستان العراق على مدى أكثر من 6 أشهر، حضر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد الطالباني الجلسة الأخيرة لمجلس وزراء الإقليم، بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وجاء حضور قوباد للجلسة بعد أيام من اجتماع البارزاني والطالباني واتفاقهما على عودة وزراء الاتحاد الوطني للمشاركة في الجلسات والاجتماعات الحكومية.

 

ووفق مراقبين فإن ما حدث يمثل تطورا يسهم في فك عقدة الخلافات بين الطرفين، والتي تهدد بتأجيل تنظيم الانتخابات، التي كانت رئاسة إقليم كردستان قد أعلنت مؤخرا عن موعدها في نوفمبر القادم.

 

مبادرة بارزاني

 

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قد أطلق مبادرة قبل أيام لتوحيد الصف الكردي وتجاوز الخلافات داعيا قيادتي الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، لعقد اجتماع لتحقيق ذلك، فيما عبّر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عن ترحيبه بالأجواء الإيجابية في الإقليم والمواتية لتحقيق الاجماع الوطني.

 

رئاسة الإقليم ترحب

 

رئاسة إقليم كردستان العراق قالت في بيان: "أسعدنا انعقاد اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان بمشاركة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني، على أمل أن يصبح هذا بداية وخطوة باتجاه حل الخلافات الداخلية الأخرى في إقليم كردستان العراق".

 

وأضاف بيان الرئاسة: "إقليم كردستان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت إلى توحيد الكلمة ووحدة الصف والتلاحم، ورئاسة إقليم كردستان ستستمر كما فعلت دائما في عملها وسعيها لحل كل المشاكل والخلافات بالحوار والتفاهم، وتدعم كل خطوة من شأنها أن تعزز مكانة الإقليم".

 

وبحسب مراقبين فإن الفرصة مواتية لتعزيز التوافق الداخلي بين مختلف القوى السياسية في كردستان العراق، والمضي في تنفيذ الاستحقاقات العالقة وأبرزها الانتخابات العامة لبرلمان الإقليم.

 

ويرى محللون في المقابل أن مجرد عودة الطالباني لاجتماعات الحكومة رغم أهميتها، لا تكفي لوحدها ما لم يتبعها المزيد من إجراءات تعزيز الثقة والمشاركة ليس فقط بين الحزبين الكبيرين، وإنما بين مختلف أطراف العملية السياسية وبما فيها الممثلة عن المكونات الصغيرة.

 

اختراق مهم

 

يقول الكاتب والخبير بالشؤون الكردية طارق جوهر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":

 

عقد الاجتماع الحكومي بحضور نائب رئيس الوزراء هو دلالة على أن الحزبين الرئيسيين يمضيان في طي صفحات الخلاف.

 

لا شك أن الملفات العالقة لا زالت بحاجة لمعالجات وتفاهمات حولها، وأبرزها ملف الانتخابات ومفوضيتها وحصة المكونات في البرلمان وغير ذلك من قضايا يشكل الاتفاق حولها المعيار الأهم لتكريس هذه المصالحة بعد طول مقاطعة.

 

الوقت يضيق حيث يفصلنا عن الموعد المقرر لعقد الانتخابات العامة في الإقليم فقط 6 أشهر، وفي حال عدم التوصل لاتفاقات حول مجمل تلك المسائل، فإن المفوضية لن تتمكن من تنظيم تلك الانتخابات كما هو محدد لها وهو ما يعني ترحيل الاستحقاق الانتخابي لعام 2024.

 

وكان برلمان إقليم كردستان العراق، قد مدد في شهر أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022.

 

وجاء في بيان صادر عنه حينها إن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق".