لارا الهاشم - تتسارع التطورات القضائية المرتبطة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي من المفترض أن يختَتم ولايتَه على رأس الحاكمية في نهاية شهر تموز المقبل.

بعد ثلاثين عاماً وإذا لم يُمدّد له، يغادر سلامة العرش الذي تربّع عليه طيلة أعوامٍ لكن مُثقلا بدعاوى قضائية محليّة وخارجيّة. فمن يتتبّع مسيرة الرّجل الذي لطالما كان محصّناً سياسياً وقضائياً ومصرفياً، يلاحظ أن الخناق قد اشتدّ حول عنقه ولو كان متسلّحاً بواحد من أهمّ مكاتب المحاماة في باريس.

فالرّجل ملاحق في باريس من قبل قاضية التحقيق أود بوروسي التي استمعت إليه في بيروت الشهر الماضي وكوّنت على الفور قناعةً دفعت بها إلى دعوته شفهيّاً إلى جلسة في باريس فور اختتام جلستي الاستماع في بيروت. لم تحتج بوروسي إلى مزيد من الجلسات والمستندات التي وعد الحاكم بإحضارها من دون أن يفعل، بل إن جلستي الإستماع المطوّلتين كانتا كافيَتَين لإرسال استنابة إلى القضاء اللبناني بوجوب حضور سلامة إلى جلسةٍ أمام القضاء الفرنسي في 16 أيار المقبل.

حتى الساعة لا تزال الخطوات التي يرسمها الحاكم لجلسة باريس غير واضحة. فبعد أن أسقطت القاضية غادة عون إمكانية التذرع بقرار منع السفر الساقط بمرور الزّمن عبر رفعه وتعميم القرار على الأجهزة الأمنية دعماً ومواكبة للتحقيق الفرنسي، يدرس وكلاء سلامة القانونيّون أكثر من نقطة قانونيّة. من بينها مدى تعارض جلسة باريس مع جلسة الحاكم أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا في 18 ايار المقبل وإمكانيّة الإعتراض على الإجراءات القانونيّة الفرنسية. إذ تقول مصادر قانونية مطّلعة أنّ من حق سلامة الإعتراض على استدعائه كمدّعى عليه استناداً إلى إفادة أدلى بها كشاهد في بيروت، في حين أن القانون يفترض إبلاغ الشخص المعني بما هو مسندٌ إليه قبل أن يتم استدعاؤه كمدّعى عليه. مع التذكير بأن سلامة سجّل اعتراضاً على جلسات التحقيقات الفرنسية في لبنان التي اعتبرها خرقاً للسيادة الوطنيّة.

لكن بغض النظر عن مثول سلامة هذه المرّة من عدمِه لا شكّ في أنّ الأمور تزداد تعقيداً لاسيما بعد إبقاء رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين رهن التحقيق في باريس وحجز جواز سفره. فالمصرفي الذي كانت تربطه علاقة وطيدة بسلامة يُشتبه بتقديمه مستندات مزوّرة ويعوّل المحقّقون الفرنسيون على تعاون خير الدّين علّهم يتوصلون إلى خيوطٍ أوسع في التحقيق، لكنّ ذلك لم يتحقّق بعد.

وعليه فانّ رياض سلامة بات أمام خيارين أحلاهما مر. إمّا أن يختار البقاء في لبنان حيث من الممكن أن يتحوّل إلى كبش محرقة بعد انتهاء دوره على رأس الحاكمية، وإمّا أن يختار المحاكمة في باريس حيث يبتعدُ الملف عن الزواريب السياسيّة وحيث الحماية الأمنية مضمونة نظراً لما في جعبته من أسرار
. أم أن خياراً ثالثاً سيكون لناظره قريب؟