تنظر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق الاختلاس.

واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف آذار في بيروت إلى سلامة (72 عاما) الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه.

وتناقش غرفة التحقيق الباريسية الثلاثاء اعتبارا من الساعة 14,00 ت غ الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا وتضم شققا في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها.

وستجري مناقشة القرار بشأن هذه الأصول التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع.

وطلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائية مستقبلا من "أي احتمال لاستعادة" الأملاك.

وذكر مصدر مطلع على الملف أن الرهان كبير جدا، مؤكدا أن "استهداف أموال سلامة هو التحرك العملي الرئيسي الممكن في هذا الملف" إذ يرفض لبنان تسليم مواطنيه ويقوم بمحاكمتهم على أرضه في حال أدينوا في الخارج.

كما يطالب ويليام بوردون محامي طرفي الادّعاء المدني منظمة "شيربا" غير الحكومية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان"، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي "تستند إلى عناصر أدلة قوية جدا" مضيفا أن "الطلبات التي قدمت لرفع اليد إنما هي معركة خطوط خلفية بقدر ما هي عملية علاقات عامة".

وتشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج.

وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة.

وأعلنت فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ في أواخر آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".