أضاف تدفق السوريين عبر المعابر غير الشرعية إلى الداخل اللبناني، أعباء إضافية على مهام الجيش الذي يحاول إجراء تدابير مكثفة؛ لمراقبة الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين، فضلاً عن ملاحقة عصابات الخطف مقابل فدية، وملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وغيرهم من المتورطين في جرائم ومخالفات.
وتنامت ظاهرة تدفق السوريين عبر الحدود خلال الأسابيع الماضية، بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير (شباط) الماضي، وباتت الأراضي اللبنانية وجهة لعشرات العائلات، يتراوح عدد أفرادها بين 400 و600 شخص يحاولون العبور يومياً إلى الداخل اللبناني، وتنجح السلطات اللبنانية في إحباط الجزء الأكبر من عمليات التهريب، بينما يتمكن آخرون من العبور، مستفيدين من مناطق حدودية متداخلة، وتوزُّع لبنانيين بين الأراضي اللبنانية والسورية يعبرون يومياً في الاتجاهين، حيث يمارسون نشاطاً زراعياً في الداخل السوري، ولهم أقارب يقطنون في ريف حمص الغربي الحدودي مع لبنان.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»: «تزايدَ نفوذ مهربي البشر منذ الشهر الماضي في المنطقة الحدودية المتداخلة، والمتشابكة بعلاقات القربى والمصاهرة بين العشائر في القرى اللبنانية والسورية»، لافتة إلى أن المنطقة الممتدة حتى عكار في شمال لبنان، بطول 26 كيلومتراً، «تستنزف طاقات الجيش اللبناني».
وتوضح المصادر أن ما بين 30 و40 عائلة سورية، تحاول دخول الأراضي اللبنانية خلسة يومياً، عبر طرقات التهريب، وتتركز في معابر منطقة البقاع الشمالي، بينما تحاول عائلات أخرى الدخول من شمال لبنان. وتتحدر تلك العائلات من مناطق الشمال السوري في محافظات إدلب والرقة وحلب.
وتدخل هذه العائلات عن طريق عصابات تهريب امتهنت تجارة البشر، تعمل على نقلهم يومياً من سوريا إلى لبنان مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين 200 و400 دولار عن كل شخص، وتلجأ هذه العصابات إلى تزويد «ضحاياها» بوثائق مزورة تدعي أنها صادرة عن الأمم المتحدة أو الأمن العام اللبناني، وذلك لاستخدامها للمرور على حواجز الجيش اللبناني الثابتة على طريق حمص - بعلبك في البقاع الشمالي.