ورفع بايدن الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ديلاوير الأمريكية، مؤكدا من خلالها أن مالك المتجر، جون بول ماك إسحاق، ليس لديه الحق القانوني في نسخ وتوزيع معلوماته الخاصة، وفقا لتقرير من صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وذكر التقرير أن هانتر بايدن، اتهم ماك إسحاق، وأشخاص آخرين، بـ6 تهم تتعلق بانتهاك الخصوصية، بما في ذلك التآمر للحصول على المعلومات الخاصة وتوزيعها.
وذكرت الدعوى أنه: “نتيجة لاتفاق ماك إسحاق وتآمره مع آخرين، تم كشف بيانات بايدن الشخصية لأطراف ثالثة، ثم في نهاية المطاف للجمهور بشكل عام، وهو أمر مسيئ للغاية، ما تسبب في إلحاق الضرر ببايدن وسمعته”.
وجاء في تقرير “واشنطن بوست”، أن الدعوى القضائية تقول إن “الغرض من انتهاك خصوصية هانتر بايدن ونشر بياناته، لم يكن لأي غرض مشروع، ولكن للتسبب في ضرر وإحراج”.
وكان مالك متجر إصلاح أجهزة الكمبيوتر، ماك إسحاق، رفع دعوى قضائية ضد هانتر بايدن العام الماضي، وقام بتعديلها عدة مرات، واتهم فيها نجل الرئيس الأمريكي بأنه شوّه سمعته، بمزاعمه أنه حصل على إمكانية الوصول إلى بيانات الكمبيوتر المحمول بشكل غير قانوني.
وخضع هانتر بايدن للتدقيق، منذ أن تم إصدار المواد من حاسوب محمول، سلمه لورشة إصلاح أجهزة الكمبيوتر تابعة لشركة ماك إسحاق في ولاية ديلاوير.
وكشفت المواد المسربة من حاسوب نجل بايدن، والتي تم حظرها من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، إلى انتشار التأثير المحتمل، والمعاملات التجارية الأجنبية غير اللائقة من قبل عائلة بايدن.