جاءت الذكرى 35 لقصف مدينة حلبجة شمال شرق العراق، بالسلاح الكيماوي، من قبل النظام العراقي السابق، مختلفة هذا العام، إثر موافقة الحكومة العراقية عشية حلول هذه الذكرى الأليمة على جعل حلبجة محافظة، وليرتفع بذلك عدد محافظات العراق إلى 19.

 

وشارك رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، في مراسم الذكرى السنوية لقصف المدينة، وقال في بيان: "بهذه المناسبة أهنئ أبناء حلبجة الكرام بمناسبة إصدار الحكومة الاتحادية قرارا بتحویلها إلى محافظة".

 

رئيس البرلمان يرحب

 

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، عبر تغريدة على منصة "تويتر" دعم جهود استكمال الإجراءات القانونية لتحويل حلبچة لمحافظة، قائلا: في الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة حلبجة نؤكد تضامننا مع ذوي الضحايا ووقوفنا إلى جانب مظلومية وتضحيات أهلها الكرام".

 

متابعا: "ندعم كل جهود استكمال الإجراءات القانونية لتصبح حلبجة محافظة".

 

واجب أخلاقي

 

فيما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تغريدة: "نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة".

 

وأضاف: "بالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء".

 

وكان مجلس النواب (البرلمان) العراقي، وبالإجماع، قد وافق في مارس 2021 على قرار يلزم الحكومة العراقية، باعتماد حلبجة كمحافظة عراقية جديدة، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى 33، لمأساة حلبجة .

 

ووفق بيان صدر حينها عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي فإن "مجلس النواب صوت بالإجماع بإلزام الحكومة، بإكمال الإجراءات المتعلقة، بإعلان حلبجة محافظة".

 

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق ومنذ أعوام، قد قررت تحويل حلبجة من قضاء تابع لمحافظة السليمانية لمحافظة قائمة بذاتها، وذلك من باب إيلاء المزيد من الاهتمام بها، وتقديرا لرمزيتها وخصوصيتها، نظرا لما قدمته من تضحيات جسام، وما تعرض له سكانها من جريمة إبادة جماعية.

 

ترحيب واسع

 

وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط السياسية والشعبية العراقية ولا سيما في إقليم كردستان العراق، ورغم أن الخطوة أتت متأخرة وفق البعض لكن ذلك لا يقلل من أهميتها التاريخية .

 

امتيازات وتخصيصات

 

ويترتب على هذا القرار وفق المراقبين والخبراء جملة إجراءات وامتيازات قانونية وإدارية ومالية لمحافظة حلبجة، الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة إعمار المدينة وريفها وأقضيتها، وإعادة بنائها وتعويضها، وتطوير مجمل بناها التحتية والخدمية، والصحية والتعليمية والبيئية والتي لا تزال تعاني من آثار وتداعيات ما حدث قبل 35 عاما .

 

يقول الباحث والخبير في الشؤون العراقية علي البيدر، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية ":

 

حلبجة تمثل جرحا نازفا ليس في ضمير العراق فقط بل والإنسانية، ونظرة لواقع المدينة الخدمي ولواقع سكانها ممن دفعوا ضريبة باهظة إثر تعرضها للهجوم الكيماوي تكفي لتلمس حقيقة أنها لم تعوض عما حل بها، وأبسط ما يمكن أن يقدم لها هنا هو تحويلها لمحافظة عراقية جديدة، رغم أنه لا يمكن تعويض ما حل بالمدينة وسكانها .

 

هذا القرار الحكومي المهم سينعكس إيجابا على حلبجة، ولا سيما على المستويات الخدمية والأمنية والثقافية وفي كل مجال، وبما يجعلها مواكبة لمستوى الخدمات والأمن والحريات والتنظيم العمراني السائد في بقية محافظات إقليم كردستان، أربيل والسليمانية ودهوك .

 

وسيفتح هذا القرار ولا شك الباب أمام مدن ومناطق أخرى في العراق تستحق أن تتحول لمحافظات قائمة بذاتها، حيث أن آخر توسيع لنطاق المحافظات العراقية يعود لأكثر من 40 عاما، حينما استحدثت محافظات دهوك والمثنى والنجف، وفي ظل التوسع السكاني الكبير وما يترتب عليه من تحديات، فإن البلاد بحاجة لاعتماد محافظات جديدة بما يعزز اللامركزية الإدارية .