في سياق الرد على أحد الصحفيين وتوضيحا للرأي العام، أصدر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع السابق يعقوب رياض الصراف البيان التالي :

 

يؤكد وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف ان وزير الدفاع ليس وزير وصاية  وانه المسؤول المباشر عن وزارة الدفاع كلها التي *تخضع* له بجميع مؤسساتها وانه  من يقترح اسم قائد الجيش على مجلس الوزراء و يقترح ايضا اسماء اعضاء المجلس العسكري لافتا الى ان هذه الاسماء تصدر بمرسوم يوقعه هو كما انه  يعين المدراء في الجيش بقرار منه، اضافة الى انه هو ايضا من يوقع الصفقات و محاضر الإستلام و يبرم الاتفاقات. 

 

ويلفت الصراف مشددا على ان ما تقدم يبرهن بشكل قاطع ان وزير الدفاع ليس وزير وصاية .

 

ويقول الصراف ان تعيين وزير الدفاع الحالي موريس سليم في الحكومة جاء  بناء على خلفية عسكرية ليراعي خصوصية الجيش بذريعة ان الوزير المدني ليس لديه الخبرة العسكرية، وليس كما قيل لمصالح سياسية؛ 

 وقد تمت تسميته بعدما لُمس توجّها من قائد الجيش نحوه.

 

من جهة اخرى، يجزم الصراف ان  الوزير سليم لم يتطاول على صلاحيات غيره بل نفّذ القانون بحرفية اي صلاحياته القانونية مشيرا الى ان هذا هو واجبه لصون المؤسسة  ولافتا الى ان الوزير سليم  لم يعترض على فصل اي ضابط ، بل كلف من رأى فيه الصلاحية حسب القانون وما جرى انه تم وضع الضابط  المكلَّف بتصرف قائد الجيش دون مبرر قانوني، بل بإستنسابية.

 

وختم الصراف  داعيا الاعلاميين الى التزام حدود صلاحياتهم الاعلامية في نقل الخبر والحقيقة الواضحة في مواد قانون الدفاع، والابتعاد عن التحليل التخيّلي الموجّه، و عدم التطاول على احد بادعاء معرفة او تفسير قانون معلنا ان للقضاء العسكري الحق في التحقيق في اي خبر غير مستند على القانون والواقع.