بدأت اوساط قضائية تتحدث عن خطورة الوضع الذي يمر به القضاء في لبنان، نتيجة القرارات غير المنطقية وغير القانونية التي صدرت اخيرا في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وعلم في هذا الاطار ان بعض القضاة بدأوا يهمسون في ما بينهم، وفي غرف مغلقة، انه في حال لم يصحح المسار القضائي من قبل مجلس القضاء الاعلى، وإعادة الامور الى وضعها القانوني السليم بعيدا من الكيدية في مقاربة هذا الملف وغيره من الملفات، فإن الاتجاه سيحذو باتجاه تقسيم العدلية الى عدلتين، وليتحمل اصحاب الشأن في الداخل والخارج تبعات ذلك.