اشتمل جدول أعمال جلسة حكومة تصريف الأعمال، غدا، على بند مثير للجدل يتعلق بمطمر الناعمة.

 

فقد جاء في البند 4 من جدول الأعمال: "تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة الصحي حتى ترسية المناقصة وفي حال فشل المناقصة تمديد العقدين حتى نهاية العام 2023، على سبيل التسوية، وتمويل هذه الأشغال والاشراف من حصة البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي المستقل".

واستغربت مصادر معنية الصيغة التي أوردتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تنطوي على مخالفة قانونية جسيمة لقانون الشراء العام وعلى محاباة واضحة للشركة المشغلة، في ما يشبه إعادة تلزيمها بشكل مقنّع بذريعتيّ تمديد العمل ولاحقا إمكان فشل المناقصة.

وسألت عن الصمت المريب لرئيس هيئة الشراء العام جان العلية عن هذه المخالفة – الفضيحة، خصوصا أن البند وصل الى الحكومة من دون أي اعتراض منه وهو المسؤول المباشر عن المناقصات والذي في العادة لا يترك شاردة او واردة من دون تدقيق.