غرّد النائب جورج عطالله عبر "تويتر":

"بدات بعض المصارف بمرحلة جديدة من اللصوصية لنهب أموال عملائهم بإبلاغهم تسديد أقساط قروضهم على سعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد رغم أن قرار تعديل سعر الدولار لا يشمل القروض الشخصية وقروض التجزئة والإسكان
هذا الأمر لن يمر وستصبح بيوت المصرفيين وجهة المواطنين بدل المصارف"