<
29 November 2022
الأبيض عن موازنة الاستشفاء: نريد حلا قبل الوقوع بالمحظور!!

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، بعد لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بشأن مستحقات المستشفيات، إلى أنّ "الموضوع الأساسي الذي عرضناه كان موضوع أتعاب المستشفيات المتوجبة عن المرضى".

 وأوضح الأبيض، أنّه "كان قد صدر بيان الأسبوع الماضي من نقابة المستشفيات أفاد بأنها ستتوقف عن تقديم الخدمات لجميع المرضى ومنهم مرضى غسيل الكلى والسرطان وغيرهم، لأنها وفي حال لم تتقاض أتعابها فلن تتمكن من شراء المستلزمات المطلوبة وخصوصا أن السوق في لبنان قائم كله على الاموال النقدية".


واعتبر أن الخطر في هذا الموضوع هو "الوصول إلى سقوط هذه الاعتمادات في حال لم تحجز حتى تاريخ 15 كانون الأول الحالي، وهذا يعني أن كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد تخسرها أو لا تحصلها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد القطاع الاستشفائي كافة ويوقف الاعمال لجميع المرضى، وهذا الأمر جدا خطير".

وذكر الأبيض، أنّه "كان الاجتماع اليوم في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل لإيجاد الحلول المناسبة، ولم نجد في الجلسة حلولا خارج إطار صدور هذا المرسوم بحسب القانون لتتمكن وزارة المال من القيام بواجباتها".

وشدد على "أننا في هذا الموضوع، نحن كقطاع صحي وكوزارة صحة ولجنة صحة نيابية نرفع الصوت عاليا لأن هذا الموضوع يشكل خطرا داهما على المواطن وصحته وعلى أموره الأساسية، لذلك نريد حلا سريعا له قبل الوقوع في المحظور ودخول بيان نقابات المستشفيات حيز التنفيذ عندها يصبح المرضى من دون تغطية".

بدوره، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله بعد اللقاء، "أنني اعتقد، باختصار أننا امام استحقاق داهم ألا وهو ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبت هذه المسألة وكل من سيعارض او سيبدأ باجتهادات دستورية من هنا وهناك بخلفية طائفية وغير طائفية سياسية او غير سياسية سيكون في وجه الناس، وكل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة ونقابة المستشفيات بمؤازرة لجنة الصحة النيابية مع كل المؤسسات الضامنة هي لنخفف عن كاهل المواطنين".

ولفت إلى "انني أعتقد أن المسألة حساسة وهي مسألة وطنية وفوق كل الاعتبارات السياسية لذلك اتمنى ان لا يكون هناك معارضة او اي أصوات باتجاه عرقلة هذا الامر".

وأشار عبدالله، إلى أنّه كما قال وزير الصحة انه قبل 15 كانون الاول يجب أن تكون هناك جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وبأقصى سرعة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة لكي تصبح هذه الاعتمادات حقيقة، وهي كانت جزءا اساسيا من موافقة الكثير من الكتل السياسية على الموازنة، وعلى ان نضيف العطاءات الاجتماعية والصحية للتخفيف عن كاهل الناس، والا لن نكون فقط أمام مأزق بل أمام خنق للناس وزيادة في بؤسهم ومعاناتهم. اعتقد أنه لا يوجد أي قوى سياسية يمكنها أن تتحمل المسؤولية، وسنقول لكل هؤلاء الذين سيعارضون ومن سيكون له صوت خارج هذا التوجه الوطني، اننا نحمله مسؤولية معارضة وانهيار القطاع ألاستشفائي ككل والتفريط بصحة الناس".

ولفت إلى أن "كل الجهود التي نقوم بها من خلال المطالبة بالاسراع في تنفيذ قرض البنك الدولي وقيمته 25 مليون دولار ايضا للتخفيف عن كاهل الناس ودعم القطاع الاستشفائي والطبي، بحاجة ايضا لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وايضا ربما هناك امور اخرى كثيرة بحاجة إلى قرار مجلس الوزراء حفاظا على استمرارية الدولة والخدمات للناس".

وذكر الأبيض، أنّ "الأولوية تبقى لصحة الناس التي هي فوق كل اعتبار وكل الخيارات والهواجس الطائفية والسياسية، فإذا كانت لدينا مشكلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية ومن خلاله ان يكون لدينا حكومة متضامنة ومتكاتفة وشرعية وكاملة الصلاحيات، فهل نخنق الناس ونضعهم متاريس بيننا؟ هذا الامر مرفوض وسنستمر في مهمتنا كلجنة صحة نيابية بمواكبة وزير الصحة من خلال مهامه ودعم الرئيس ميقاتي وتفهم وزير المالية، لان القطاع الاستشفائي يجب الا ينهار وان لا نشجع على هجرة الاطباء والممرضين والكفاءات والاهم من كل ذلك ان نخفف عن كاهل الناس".

من جهته، اعتبر نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه لا يوجد اي سبب مقنع لعدم انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الاساسية المتعلقة بالامور الحياتية وخصوصا الامور الصحية، داعيا الى انعقاد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بما يسمح للمستشفيات بالاستمرار بعملها.


وترأس رئيس الحكومة اجتماعا خصص للبحث في موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، الوزير الخليل، مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، المدير العام للجمارك بالانابة العميد ريمون خوري.

وأعلن الوزير الخليل بعد اللقاء انه تم البحث في موضوع موازنة 2023 والتعديلات المطلوبة عليها، والانخراط في تصحيح جدي للمواضيع المالية والاقتصادية فيها.

إلى ذلك، استقبل ميقاتي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.