<
25 November 2022
هل يحقّ للرئيس المكلّف دخول السراي؟
دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الرئيس المكلّف تمام سلام إلى الإسراع في التشكيل الحكومي لتخفيف أعباء تصريف الأعمال عنه، في ظلّ الظروف التي تمرّ فيها البلاد، تُسلّط الضّوء على إمكان تضارب أو «تزاوج» أدوار كلٍّ من الرئيسين، وعلى حدود صلاحيات الرئيس المكلف في ظل رئيس حكومة تصريف الأعمال ووظائف كلٍّ منهما، استناداً إلى القانون والدستور اللبناني.
 
في هذا الإطار، يقول المرجع الدستوري حسن الرفاعي لـ»الجمهورية» إنّ «الرئيس المكلّف لا يتمتّع بأيّ صلاحيات، ودوره يقتصر على تشكيل الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة تصريف الأعمال، وذلك بالاشتراك مع رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنّ «رئيس حكومة تصريف الأعمال من جهته، يتولّى فقط صلاحية تصريف الأعمال الضرورية.
 
وبالتالي، فإنّ مجلس الوزراء لا ينعقد في ظلّ حكومة تصريف الأعمال إلّا في حال طرأ أمر غير مرتقب واستثنائي، ما يفرض على هذه الحكومة أن تجتمع لاتّخاذ القرارات الاستثنائية».
 
رزق
 
بدوره، يشرح النائب والوزير السابق إدمون رزق لـ»الجمهورية» أنّ «التكليف يصدر في بيانٍ عاديّ عن القصر الجمهوري، وليس له أي شكل قانوني. فالتكليف لا يولي الرئيس المكلّف أي صلاحيات إجرائية، إنما مهمّة حصرية بإجراء الاستشارات مع النوّاب في إطار تأليف الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس ميقاتي لا يخرج من السراي قبل قبول استقالته، في وقتٍ لا مركز مخصّصاً للرئيس المكلّف قبل انتهاء ولاية سلفه، تماماً كما هو الأمر مع رئيس الجمهورية الذي يُنتخب قبل ستّين يوماً على الأقلّ من انتهاء ولاية سلفه.
 
وبالتالي، لا يدخل القصر الجمهوري ويبدأ بممارسة مهماته الفعلية قبل خروج السلف، وذلك استناداً إلى الركيزة الأساسية للنظام الديموقراطي، ألا وهي تجنّب الفراغ». ويلفت رزق إلى أنه «بعد التوصّل إلى تشكيل الحكومة يعرضها الرئيس المكلّف على رئيس الجمهورية الذي لا يحسم التأليف إلّا بعد الأخذ بموافقته عليه».
 
 
 
وإذ يرى أن «رئيس الجمهورية هو المرجع الدستوري الذي يتحمّل مسؤولية توقيع مرسوم التشكيل، وبالتالي فإنّ رأيه أساسي في كلّ ما يتعلّق بالتركيبة الكاملة لمجلس الوزراء»، يوضح رزق أنّه «بعد أن يحظى التأليف الحكومي بتأييد رئيس الجمهورية، تصدر تزامناً ثلاثة مراسيم: المرسوم الأول يتعلّق بقبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والثاني بتعيين تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء الجديد، وهذان المرسومان يقترنان بتوقيع رئيس الجمهورية، أما المرسوم الثالث فيصدره رئيس الجمهورية بعد تعيين الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، أي الرئيس سلام. وبالتالي، فإن هذا المرسوم يقترن بتوقيعَي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء».
 
 
 
ويكشف رزق أنّه «بعد صدور المراسيم الرسمية، تصبح الحكومة الجديدة قائمة تلقائياً. وبالتالي، تتولّى مهمّة تصريف الأعمال إثر انتهاء ولاية سلفها نتيجة قبول استقالتها، وتبقى كذلك، حتى نَيلها الثقة».
 
وفي سياق متصل، تعتبر مصادر سياسية مطّلعة أنّ «مصلحة الرئيس المكلف تكمن في إعداد التشكيلة الحكومية التي تجسد تطلعاته في قيام حكومة «المصلحة الوطنية» في أقرب وقت ممكن، بُغية تحمّل مسؤولياته كرئيس لمجلس الوزراء ومزاولة مهماته في السراي الحكومي، حاسماً الازدواجية القائمة بين التكليف وتصريف الأعمال بمعزل عن مبدأ نيل حكومته الثقة أو عدمه. هذه الثقة التي سيقوم بأقصى جهوده لنَيلها مستفيداً من اللحظة السياسية والإجماع النيابي-الوطني حول شخصه».
الجمهورية