أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات في ايران بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.

وتم تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وإيسلندا بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض ست دول وامتناع 16 خلال اجتماع طارىء لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.