أصدرت السلطات الأوكرانية تحذيراً من وقوع غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما تعرضت منشآت للبنية التحتية في العاصمة الأوكرانية كييف للقصف، الأربعاء. وكتب رئيس البلدية على «تليغرام» يقول: «العدو يشن ضربات صاروخية على البنية التحتية الحيوية في مدينة كييف. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي». وأضاف بعد فترة وجيزة في رسالة منفصلة: «دوّت انفجارات أخرى في أحياء مختلفة»، مشيراً إلى أن «خدمات الإسعاف والأطباء في طريقهم إلى المواقع المتضررة». كما أفاد رئيس بلدية كييف بقطع التيار الكهربائي «لأسباب طارئة» في «أحياء معينة» من العاصمة، فيما أعلن بعد ذلك بقليل انقطاع إمدادات المياه أيضاً في المدينة. وبعد دوي سلسلة انفجارات، انقطع التيار الكهربائي عن شمال ووسط كييف، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت وكالة «إنترفاكس أوكرانيا» للأنباء بوقوع انفجارات في عدة مناطق بجنوب أوكرانيا وجنوبها الشرقي، واستهدفت القوات الروسية بشكل متزايد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية، مع مواجهتها انتكاسات في ميادين القتال منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير (شباط).

وأعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة ستة جراء الضربات. وقالت على «تليغرام»: «نتيجة للهجوم تضرر مبنى سكني من طابقين. قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة».

وأشار صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن منطقة شمال كييف كانت من دون كهرباء بعد سلسلة من الانفجارات. كما لوحظت مشكلات في شبكة الهاتف المحمول في العاصمة. وكتب حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على «تليغرام» أن هناك مناطق «سكنية» و«منشآت بنى تحتية حيوية» تضرّرت في هذه المنطقة، محذراً من أن «هناك خطر حدوث مزيد من التفجيرات».

من جهته، أفاد رئيس بلدية لفيف في غرب أوكرانيا أندريه سادوفي أن «المدينة بكاملها» تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي. وحذر من احتمال «مواجهة مشكلات في إمدادات المياه».

إلى ذلك، صنف البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، روسيا «دولة راعية للإرهاب»، وقال إن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة ومستشفيات ومدارس وملاجئ في أوكرانيا، تنتهك القانون الدولي.

والخطوة رمزية إلى حد كبير؛ إذ ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك. وفي الوقت ذاته فرض التكتل عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وفي النص الذي أقر في ستراسبورغ بأغلبية 191 صوتاً مقابل معارضة 58 صوتاً، وامتناع 44 عن التصويت، وصف النواب الأوروبيون «روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية». وأضافوا أن «الهجمات والفظائع المتعمدة التي ارتكبها الاتحاد الروسي ضد السكان المدنيين في أوكرانيا وتدمير البنية التحتية المدنية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ترقى إلى أعمال إرهابية».

وردت موسكو بغضب على قرار البرلمان الأوروبي. وكتبت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على تطبيق «تليغرام» قائلة: «أقترح تصنيف البرلمان الأوروبي راعياً للحماقة».

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة ودولاً أخرى على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، متهماً قواتها باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو. ورفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حتى الآن إدراج روسيا في تلك القائمة على الرغم من صدور قرارات من مجلسي الكونغرس تحثه على ذلك. وتشمل قائمة وزارة الخارجية الأميركية حالياً للدول الراعية للإرهاب أربع دول هي: كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا، مما يعني حظر الصادرات الدفاعية، وفرض قيود مالية. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، أقرت برلمانات أربع دول حتى الآن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب وفقاً لخدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية، وتلك الدول هي: ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار. وصرّح على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه «يجب عزل روسيا على كافة المستويات ومساءلتها من أجل وضع حد لسياستها القديمة المتمثلة بالإرهاب في أوكرانيا وفي أنحاء العالم». وبعكس الولايات المتحدة ليس لدى الاتحاد الأوروبي إطار قانوني لتصنيف دول على قائمة «دول راعية للإرهاب». وامتنعت واشنطن حتى الآن عن إدراج موسكو على قائمتها تلك، وهي خطوة من شأنها تفعيل مزيد من العقوبات وإلغاء الحصانة للمسؤولين الروس.

وقال النائب الليتواني أندريوس كوبيليوس الذي دفع باتجاه القرار: «لقد سمينا الأشياء بأسمائها. روسيا ليست فقط دولة راعية للإرهاب، ولكنها دولة تستخدم وسائل إرهاب». وأضاف أن «اعتراف البرلمان الأوروبي بهذه الحقيقة يوجه إشارة سياسية واضحة. أوروبا والأوروبيون لا يريدون البقاء من دون أي تحرك عندما ينتهك جارهم الكبير جميع المعايير الإنسانية والدولية».

وفرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات غير المسبوقة استهدفت صادرات النفط الروسية المهمة، وكبار المسؤولين. ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن العمل جار لإعداد حزمة جديدة من العقوبات بعد أن أطلقت موسكو وابلاً من الصواريخ والمسيّرات ضد بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا بعد تكبدها خسائر في ساحة المعركة. كما حث قرار البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي على إدراج مجموعة فاغنر العسكرية والقوات الموالية للزعيم الشيشاني رمضان قديروف على قائمة العقوبات التي تطال المنظمات «الإرهابية».

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن مديرها العام رفائيل جروسي التقى وفداً روسياً في إسطنبول، أمس الأربعاء، لمناقشة الأمن والسلامة في محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا. وشهدت المحطة قصفاً جديداً في مطلع الأسبوع، مما أدى لتجدد المطالبات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتأسيس منطقة حماية حولها لمنع وقوع كارثة نووية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن القصف على المحطة في الأشهر القليلة الماضية. وأدى القصف إلى إلحاق أضرار ببنايات وسبق أن قطع خطوط الكهرباء التي تغذي المحطة وتعد حيوية لتبريد وقود مفاعلاتها الستة، وتجنب وقوع انصهار نووي. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تغريدة: «المدير العام للوكالة رفائيل جروسي التقى وفداً روسياً بقيادة رئيس روساتوم أليكسي ليخاتشيف في إسطنبول اليوم لإجراء مشاورات بشأن الجوانب التشغيلية المتعلقة بالسلامة في زابوريجيا في أوكرانيا وهي إقامة منطقة حماية للأمن والسلامة النووييْن بشكل عاجل». ويحذر جروسي منذ أشهر من خطر وقوع حادث نووي كارثي بسبب القصف.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بأن تتسلم شركة تابعة لروساتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، أصول المحطة وتنقل الموظفين الأوكرانيين على قوة كيان قانوني روسي جديد. وقالت كييف إن الخطوة تصل إلى حد السرقة. ونقلت وكالات أنباء روسية عن روساتوم قولها، في بيان، إن الاجتماع في إسطنبول ركّز على «ضمان سلامة المحطة».

وأضافت الشركة في البيان: «أخذنا في الاعتبار الاستجابة الفورية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على القصف الضخم الذي استهدف المحطة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام. وافق الطرفان على مواصلة التعاون».

وكانت تلك المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، تزود أوكرانيا بنحو خُمس احتياجاتها من الطاقة الكهربائية قبل الغزو الروسي. واضطرت المحطة للعمل بمولدات احتياطية في عدد من المرات.

وأثار القصف المتكرر في محيط المحطة مخاوف من وقوع حادث مروع في منطقة لا تبعد سوى 500 كيلومتر عن موقع أسوأ حادثة نووية في العالم والتي شهدتها تشيرنوبل في 1986.