رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا وزاريًا وأمنيًا, بعد ظهر اليوم الخميس, في السراي الحكومي لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.

وبعد الاجتماع, قال وزير الداخلية: "جرت المناقشة مع الضباط الأمنيين أصحاب الاختصاص، في كل التدابير الواجب اتخاذها".
وأضاف مولوي, "شدد دولة الرئيس على أن معالجة المشكلة لها ابعاد امنية وتنموية وتوعوية وقضائية، واكد دولته على الاجراءات الادارية لناحية تسجيل القوارب اصولا، والا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملاً بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الاجهزة الامنية".

وتابع, "كما شدد المجتمعون على إطلاق حملة توعية عبر وسائل الاعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وافهامهم ان ما بنتطرهم في الاماكن التي يسعون للهجرة اليها لن يكون سهلا ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت".

وأشار الى أنّه, "تقرر التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين".

وقال: "في هذا الاطار جرى التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنوبه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات واجهزة المعلومات، حيث تم احباط اكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان".

واستكمل, "كما أكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، والمح دولته الى ان هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل الى حد تهديد الامن القومي".

وردا على سؤال قال: "نحن بحاجة الى المزيد من التجهيزات اللوجستية، والازمة الحاصلة في البلد لن تثنينا عن القيام بالمهام المطلوبة بجهد مضاعف ومشدد".

كما رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام".

شارك في الاجتماع كل من: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة فراس الابيض، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، مدير الورادات في وزارة المال لؤي الحاج حسن، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وفي خلال الاجتماع جرى البحث في تطبيق المادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة باعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين واصدار التعميم التطبيقي لذلك، كذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغاية نهاية العام.