صدر عن حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي:
أمام التجاهل المريب للسلطات الدستورية في إطلاق العنان للاستنسابية في زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، وتصنيفهم الوقح بين أبناء ست وأبناء جارية، بدءاً من شركات الاتصالات وصولاً اليوم إلى السلك القضائي بمنح القضاة وبطريقة ملتوية زيادة أجور تعادل نحو 6 أضعاف رواتبهم.
وأمام إمعان هذه السلطات في قهر العسكريين المتقاعدين وحرمانهم من نصف المساعدة الاجتماعية التي يتقاضاها سائر موظفي القطاع العام، باحتساب المساعدة على أساس الراتب والمعاش التقاعدي وليس على الراتب والمعاش التقاعدي كاملين، الى جانب حرمانهم لعامين متتاليين من المساعدات المدرسية والجامعية ،وتقتير موازنة الاستشفاء المخصصة لهم.
أمام ذلك كله ، يؤكد حراك العسكريين المتقاعدين أنه لن يرضخ لسياسة الذل والقهر والتجويع والاستنسابية التي تمارس ضدّ هذه الشريحة الوطنية الواسعة، والتي تتقدم على الجميع في تضحياتها المجبولة بالعرق والدم في سبيل لبنان.
لذا ،يدعو الحراك جميع العسكريين المتقاعدين في مختلف المحافظات اللبنانية إلى أوسع مشاركة في الاعتصام الذي سيقام أمام المجلس النيابي بتاريخ 26/ 9/ 2022 اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً خلال جلسة إقرار الموازنة وذلك تحقيقاً للمطالب الآتية:
- وقف كلّ اشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير.  
-  زيادة الرواتب  بشكل يراعي ارتفاع نسبة التضخم منذ العام 2019 والتي أدّت إلى خسارة الرواتب 95?، من قيمتها الحقيقية. 
- إصلاح الخلل الجسيم في المادة 115 من مشروع الموازنة من خلال احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين.
- رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية
 لانصاف ذوي الدخل المحدود.
- إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/ 2019.
- تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية والجامعية للعسكريين المتقاعدين، ودفع هذه المساعدات عن العامين، السابق والحالي.
ختاماً، يدعو الحراك العسكريين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للقيام بخطوات تصعيدية حاسمة في حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب المحقة والعادلة والمشروعة.