نظمت "غرفة إدارة الكوارث والأزمات"، بالتعاون مع "المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل"، لقاء في بلدية إيعات، لإطلاق حملة توعية وتحفيز الجهات المعنية والمهتمين والخبراء، لمواجهة ظاهرة القطع الجائر للأشجار.

حضر اللقاء مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي، أمين سر غرفة إدارة الكوارث والأزمات المهندس جهاد حيدر، رئيس "المنبر الحواري" أحمد زغيب، رئيس اتحاد بلديات جنوب بعلبك حسين اسماعيل، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة ممثلا بياسر خير الدين، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر ممثلا برئيس بلدية بشوات حميد كيروز، رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر، ورئيس بلدية عيناتا ميشال نصر رحمة.

الرفاعي
واعتبر الشيخ الرفاعي أن " بلدية إيعات كانت ولا زالت تشكل صورة مصغرة عن لبنان الذي نحب، الذي يحوي كل الألوان والأطياف، ويعيشون وحدة حقيقية على الأرض تعبر عن لبنان المستقبل الذي نريده جميعا".

وتابع: "هذه الدعوة جاءت في ظروف صعبة، لكنها ضرورية وملحة، لأننا نعيش حال تشبه حالة القضاء على الثروة الحرجية بالكامل في جرود منطقة بعلبك الهرمل".

وأكد "حرمة قطع الأشجار من الناحية الشرعية، فلو كان الذي يقوم بقطع الأشجار من الناس المحتاجين لتأمين تدفئة عياله، ربما وجدنا له بعض العذر، ولكن لدى تتبع هذه الحالات نقع على مجموعة من التجار الفجار الذين يقطعون ويحرقون الأشجار ويدمرون الثروة الحرجية من دون أي وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني، ومن المفسدين في الأرض الذين يقطعون الأشجار من دون أي مراعاه للقواعد الاخلاقية والدينية والإنسانية، ونحن ننبه لخطورة هذا الموضوع، ونعتبر أنه من الناحية الدينية، سواء كان دينك الإسلام أو المسيحية، أو كنت تحمل مبدأ، هذه المسالة مقطوع بها أنها ممنوعة، ومن وصايا سيدنا النبي: إذا قامت القيامه وكان في يد أحدكم فتيلة فليزرعها".

ودعا الرفاعي "القوى الأمنية والناس على كل المستويات حصار هذه الحالة، ومنع ظاهرة قطع الأشجار من التمدد، حتى نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من الثروة الحرجية".

خير الدين
وبدوره أكد خير الدين أننا "نواجه كارثة بيئية نتيجة إقدام البعض على قطع الأشجار الجائر، ومن بينها أنواع من الأشجار المعمرة التي يزيد عمرها عن مئات السنين مثل اللزاب، لذا ينبغي إيجاد الحلول المناسبة والعملية لمواجهة آفة قطع الأشجار وتدمير البيئة، وذلك بتكاتف جهود القوى الأمنية مع الوزارات والإدارات المعنية، ونشر الوعي بين صفوف الناس، والحض على التشجير في المنازل والمدارس والكنائس والمساجد".

واقترح "الاستفادة من الورق والكرتون والمحارم وأوراق الأشجار التي ترمى في القمامة لتأمين مواد للتدفئة، فكل طن من تلك النفايات يجنبنا قطع 17 شجرة، وفرض عقوبة زرع 10 أشجار على كل من يقطع شجرة واحدة".

كيروز
وأوضح كيروز أن "منطقة دير الأحمر تشهد إبادة للثروة الحرجية، ويجري قطع أشجار عمرها يزيد عن الألف سنة من قبل معتدين. وإننا نناشد القوى الأمنية وعلى رأسها العماد جوزاف عون واللواء عماد عثمان المبادرة لاتخاذ التدابير والإجراءات للحد من هذه الظاهرة التي قد تؤدي إلى حدوث فتنة ومشاكل نحن لا نرغب بالوصول إليها".

عبد الساتر
وأشار عبد الساتر إلى "وجود قوانين ترعى أصول قطع و"تشحيل" الأشجار بطريقة منظمة ومناسبة للبيئة، ولكن للأسف نشهد في المنطقة قطع أشجار اللزاب والأرز التي عمرها مئات السنين، وهذه كارثة بيئية لا تعوض، كما أنه نتيجة الحرائق المفتعلة، يتم القضاء على أنواع من النباتات النادرة".

وأضاف: "يتفاقم قطع الأشجار كلما اقتربنا من فصل الشتاء، في الوقت الذي يجب أن نعمل على موضوع زيادة مخزون المياه الجوفية، لمواجهة الاحتباس الحراري وندرة الأمطار والنقص في المخزون الجوفي للمياه العذبة. وقد تبين لنا وفقا للدراسات التي أجريناها، بالتعاون مع الأخصائيين والجامعات الكبرى والمراكز العلمية، ان امتصاص تربتنا للمياه في الأراضي البور هو في حدود 6 %، بينما ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 12% أي أن زراعة الأشجار تضاعف المخزون الجوفي".

اسماعيل
وبدوره اقترح اسماعيل "تشكيل لجنة لمتابعة موضوع القطع الجائر للأشجار مع وزارات الزراعة والبيئة والعدل والدفاع والداخلية والبلديات، للتوصل إلى حل سريع لهذه المشكلة البيئية التي تؤدي إلى تقلص المساحات الخضراء ليس في محافظة بعلبك الهرمل فحسب، بل في كل المناطق اللبنانية، لأن إقرار قوانين رادعة جديدة يتطلب إجراءات معقدة ووقتا طويلا لإقرارها".

رحمة
واعتبر رحمة "أن هناك للأسف لا مبالاة تجاه ما تتعرض له الأشجار الحرجية في غاباتنا وجرودنا، رغم أننا أطلقنا الصرخة منذ حوالي الشهر، بعد إشكالات مع قاطعي الأشجار تحت جنح الظلام كادت ان تصل لا سمح الله إلى تصادم وتداعيات نرفضها. فإذا كان هناك تعذر لتسيير دوريات للحد من قطع الأشجار والاعتداء على الأحراج في الممتلكات العامة والخاصة، فنحن نستغرب كيف تمر الشاحنات المحملة بالأشجار المقطوعة على الحواجز الأمنية دون مساءلة".

وقال: "نحن كبلديات نقوم بما نستطيع لتوجيه الناس إلى اتباع الأصول في تشحيل أشجار السنديان والملول، لأن هذه العملية تفيد الأشجار وتؤمن الخشب للتدفئة شتاء، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على أشجار اللزاب والأرز المعمرة".

وختم رحمة: "مشكلتنا مع جهات تقطع الأحراج بهدف التجارة والتهريب وتحقيق الأرباح الفاحشة على حساب سلامة البيئة، وليس مع الناس الذين يحاولون تدفئة أسرهم خلال فصل الشتاء في هذه الظروف الاستثنائية، والضائقة التي نمر فيها".

الجمال
وشدد رئيس لجنة الصحة في" المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل" الدكتور حسين الجمال، على "الأخطار الناجمة والتداعيات الصحية من خلال الجرائم المرتكبة بالقضاء على الثروة الحرجية، والتي بالرغم من قلة مساحتها، ولكن لها الدور الكبير والاساس في الحفاظ على صحة الانسان، إذ أن هذه الجرائم لا تفتك بالشجر فحسب، بل بالبشر أيضاً. وتؤدي إلى
ازدياد الأمراض الصدرية وأمراض الاوعية الدموية والقلبية والجلطات، وارتفاع معدل الوفيات".

وتابع: "بحسب دراسات علمية في الولايات المتحدة، إن هكتارا واحدا من الأحراج ينقي 18 مليون متر مكعب من الهواء في السنة. وتمتص الأشجار والشجيرات الغازات السامة بنسبة 50% من الغبار سنويا، والأشجار كفيلة بان تعطي الانسان الهواء النقي، إذ يحتاج كل فرد منا ما مقداره 10 آلاف ليتر من الهواء النقي يوميا".

وطالب الجمال السلطات والجهات المعنية ب"العمل الجاد للحد من هذه الجرائم بحق البيئة والثروة الحرجية والتشدد بالعقوبات المفروضة على المعتدين على الثروة الحرجية والمحميات".

حيدر
وتلا مسؤول لجنة التخطيط في "المنبر الحواري" المهندس جهاد حيدر البيان الختامي الصادر عن اللقاء، معتبرا أن "منطقة بعلبك الهرمل تشهد عمليات إبادة ممنهجة للثروة الحرجية من خلال القطع الجائر للأشجار. البعض يقطع ليؤمن الحطب المنزلي، والبعض يقطع للتجارة والتهريب لتحقيق الربح السريع على حساب البيئة الطبيعية. وإذا تم قطع الأشجار لتأمين الحاجات والمصالح هذا العام, هل يبقى لدينا أشجارا للأعوام القادمة؟ كما أن هذا القطع الجائر يؤدي إلى التصحر والجفاف والسيول وإلى كوارث لا حدود لها وخسارة للموارد الطبيعية".

وذكر بعض الفوائد البيئية للغابات، ومنها: "امتصاص مياه الأمطار وإيصالها إلى المياه الجوفية، التمثيل الكلوروفيلي، تلطيف المناخ، حماية التربة من الإنجراف، التخفيف من الوهج والضجيج، تنقية الهواء، ومعالجة أمراض الربو".

وختم حيدر مقترحا "إعادة زرع الجبال، اعتماد التشحيل المنظم والاستعانة بوزارة الزراعة والإدارات المعنية والخبراء لتبسيط المعاملات الإدارية وتقديم الاستشارات ذات الصلة للحصول على التراخيص للتشحيل وتخفيف القيود، السعي لإقرار قانون توسيع صلاحيات البلديات، تفعيل حراسة الاحراج والشرطة البيئية وإدارة الكوارث والأزمات، تطبيق قانون حماية البيئة 444 ، رسم خارطة الطريق لخطة نظامية متكاملة تعتمد الرؤية والبصيرة في التخطيط للحفاظ على مواردنا الطبيعية وما تبقى من ثروة حرجية".