احتجت طهران على تحذير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من اتساع الفجوة في مراقبة الأنشطة الإيرانية بسبب تخليها عن «البروتوكول الإضافي» من «معاهدة حظر الانتشار النووي» منذ فبراير (شباط) العام الماضي، وقال متحدث باسم «الذرية» الإيرانية إن بلاده تعاونت «بشكل تام» في قضية المواقع غير المعلنة، متهماً إسرائيل بتقديم «وثائق ملفقة» لاتهام إيران.
ومن المفترض أن يناقش مجلس محافظي «الطاقة الذرية» الأربعاء الملف الإيراني، وسط مشاورات بين الدول الأعضاء بشأن احتمال اتخاذ قرار جديد يضغط على إيران للتعاون مع مدير «الطاقة الذرية» رافاييل غروسي الذي جدد مطالبة إيران بتقديم معلومات شفافة عن أنشطتها الحساسة، خصوصاً بعد 21 فبراير 2021؛ وهو التاريخ الذي أوقفت فيه كاميرات المراقبة الخاصة بالأنشطة الحساسة، قبل أن توسع نطاق إغلاق كاميرات المراقبة في يونيو (حزيران) الماضي.
كما جدد غروسي مطالبة إيران بتفسير آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة خلال مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015، مكرراً تحذيره من أن فريقه «لن يستطيع ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني».
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، الثلاثاء، إن «الفجوة المزعومة في المراقبة لا أساس قانونياً لها»، عادّاً تقليص إيران للمراقبة «يتعلق بالاتفاق النووي الموقع بين إيران و(مجموعة 5+1)»، وقال إن استعادة المراقبة «تتطلب رفع العقوبات وتنفيذ التزامات الطرفين، وفقاً لـ(قانون الخطوة الاستراتيجية لإلغاء جميع العقوبات)»، في إشارة إلى القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020 واتخذت إيران بموجبه خطوات متقدمة من انتهاكات الاتفاق النووي بما في ذلك التخلي عن «البروتوكول الإضافي» من «معاهدة حظر الانتشار».
وبالإضافة إلى معدات المراقبة، تحاول «الطاقة الذرية» الحصول على تفسيرات حول المواقع المذكورة منذ 4 سنوات، وكان غروسي قد توصل إلى خريطة طريق لحل القضية الشائكة في مارس (آذار)؛ لكنها انتهت من دون إحراز تقدم، مما دفع بمجلس محافظي الوكالة الدولية إلى إصدار قرار يدين تقاعس إيران في الاجتماع السابق، خلال يونيو (حزيران) الماضي. وعدّت طهران القضية «مسيسة»، وتعول منذ أكثر من عام على محادثات الاتفاق النووي إغلاق التحقيق.
وتعقيباً على طلب غروسي، قال إن طهران «تعاونت بشكل تام، وأرسلت في هذا الخصوص ردودها على تساؤلات الوكالة الدولية، بل وعقدت اجتماعات تفاوضية لرفع الشبهات المثارة حولها»؛ وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعاد كمالوندي لاتهام إسرائيل بافتعال القضية، بقوله إن «الوكالة يجب ألا تصدر أحكاماً بناء على وثائق ملفقة من الكيان الصهيوني قدمت إلى الوكالة لأغراض سياسية». وقال: «هذه النوع من الحكم يعارض أصل الحياد والاحترافية».
وأعرب عن اعتقاده أن «مشاهدة تلوث في عدد من المواقع يجب ألا يعدّ دليلاً على وجود مواد نووية»، مضيفاً أن «هذا النوع من الاستنتاجات يتعارض مع النهج والمعايير المتعارف عليها لدى الوكالة الدولية في القضايا المماثلة لمختلف الدول». ورأى أن «هذه التصريحات تعود جذورها إلى أهداف وأغراض سياسية تسيرها إسرائيل»، وأوصى الوكالة الدولية وأطراف المحادثات بـ«الابتعاد عن تعامل من هذا النوع؛ لأنه لن يعود عليها بفائدة».
ويعود اتهام إسرائيل بتقديم وثائق «ملفقة» إلى الأرشيف النووي الإيراني الذي كشفت عنه إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018، بعد عملية من «الموساد» في عمق طهران خلال يناير من العام نفسه.
ويصر المسؤولون الإيرانيون على وصف الوثائق الإسرائيلية بـ«المفبركة» رغم تأكيدات سابقة بشأن صحة حصول «الموساد» على الوثائق الإيرانية. وفي أغسطس (آب) العام الماضي، قال الرئيس السابق حسن روحاني في آخر اجتماع للحكومة إن «الأسرار أخرجها الإسرائيليون من البلاد ونقلوها إلى الرئيس الأميركي (السابق) دونالد ترمب وانسحب ترمب من الاتفاق النووي».
وفي أبريل العام الماضي، وجه محسن رضايي، نائب الرئيس الإيراني الحالي للشؤون الاقتصادية، والأمين العام السابق لمجلس تشخيص مصلحة النظام، انتقادات لاذعة إلى ما سماه «التلوث الأمني»، مؤكداً «سرقة» وثائق الأرشيف النووي.
وقلل غروسي، الاثنين، من أهمية الاتهامات الإيرانية للوكالة، وقال للصحافيين: «عثرنا على آثار يورانيوم في أماكن لم يصرح عنها سابقاً، ليس من المفترض أن تكون شهدت أي نشاط نووي، وطرحنا أسئلة»، مبدياً موقفاً صارماً في مواصلة التحقيق المفتوح.
وجاء موقف كمالوندي بعد تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استعداد طهران لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية لإزالة «التصورات الخاطئة» بشأن أنشطتها.
وقال كنعاني في مؤتمر صحافي تلفزيوني: «تعلن إيران تعاونها البناء مع الوكالة باعتباره التزاماً... وبينما هناك التزامات على إيران، فإن لها حقوقاً أيضاً».
وبشأن احتمال إصدار قرار جديد لتوبيخ إيران، قال كنعاني: «وفق معلوماتنا، لم يتم تقديم أي مشروع قرار» ضد إيران. لكنه حذر بأن «أي تكرار لخطوة غير بناءة كتلك المتخذة سابقاً من الوكالة في يونيو (حزيران) ستكون له انعكاسات غير بناءة».
وأضاف: «نتطلع إلى مقاربة بناءة من قبل الوكالة وأعضاء مجلس المحافظين. رغم ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية ستقيّم أي رد فعل بناء على التطورات التي تجري في الوكالة».
وأبدت برلين ولندن وباريس السبت «شكوكاً جدية» حيال نية طهران إحياء الاتفاق النووي، وذلك بعد عام ونصف على بدء المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في 2018 وردت عليه طهران في 2019 بالانسحاب التدريجي من أغلب الالتزامات.
واتهمت الدول الأوروبية الثلاث طهران، في بيان، بـ«مواصلة التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول».