كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أنّ احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار أميركي، حيث وصلت إلى أعلى مستوىً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

وأضاف البنك في بيان نشره بموقعه الرسمي: "تجاوزت احتياطيات الذهب كذلك لدى البنك المركزي (130,4) طن بقيمة (7) مليارات دولار".

وأوضح أنّ "العراق وصل بذلك إلى المركز الثلاثين عالمياً والرابع عربياً".

إلّا أنّ العراق، البلد الغني بالنفط، يشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث تبلغ نسبة البطالة في البلاد 27%، وتصل نسبة الفقر إلى 31.7%، وفق بيانات لوزارة التخطيط العراقية.

ويعاني العراق من أزمة سياسية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي، وسط فشل في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ومن ثمّ عدم اعتماد موازنة جديدة للبلاد.

وأواخر آب/أغسطس الماضي، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إنّ "هناك 80 تريليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة، ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022".

وتعتمد الموازنة العامة للعراق بنحو 94% من مدخلاتها على مبيعات النفط الخام المصدر، التي لعبت أسعاره المرتفعة وزيادة الطلب عليه دوراً في زيادة واردات العراق.

وكان المتحدث باسم البنك المركزي العراقي قال، في 11 آب/أغسطس الفائت، إنّ احتياطيات البنك من النقد الأجنبي وصلت إلى 82 مليار دولار، بينما تجاوزت احتياطات الذهب 130 طناً، بينما كانت في نيسان/أبريل الماضي 70 مليار دولار، وفق تصريحات محمد مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء.

ويُعَد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط يومي يبلغ 4.5 ملايين برميل، ويعتمد بنسبة 97% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية، وسط تحسن كبير في مداخيل البلاد من عائدات النفط الخام.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي إنّ "العراق تقدم 10 مراتب ضمن جدول الدول الأكثر حيازة للذهب، ليصبح بالمرتبة الثلاثين عالمياً والرابع عربياً، بـ 130 طناً"