رعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي "اللقاء الوطني التربوي النقابي" بتنظيم من روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني، الذي عقد في وزارة التربية لعرض واقع التعليم الرسمي في لبنان والتحديات التي يواجهها في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية القاهرة.

وفي سياق، رحّب الحلبي بالنواب من كل الكتل وبرئيس لجنة التربية النيابية، قائلا: "نحن معاً، ونتعاون مع الروابط والأساتذة والموظفين، وإن ما يعاني منه المعلم يعاني منه الموظف أيضاً".

وأضاف: "أنتم ركزتم على سلبيات السنة الماضية، إنما أنتم المعلمين الأبطال أنجزتم عاماً دراسياً بتفانيكم وتضحياتكم، وتحملتم ولم يتم دفع الكثير مقابل تضحياتكم، ولكن ظهرت نتيجة عملكم في المدارس الرسمية الإمتحانات الرسمية، على الرغم من أن تلامذة القطاع الخاص قاموا بعام دراسي كامل".

وتابع: "أنا كوزير وإدارة ولجنة تربية أوجه لكم أسمى آيات الشكر على جهودكم، فالمعاناة واضحة والتوصيف واضح للمعاناة، وكنا دائماً في تشخيص واحد لمعالجة الأزمة نحن أهل التربية وأنتم أم الصبي".

وقال: "لذا سنتحدث بالحلول فإما أن نبكي ونجلس في منازلنا ونضع التلامذة على الطريق مما يلغي دور المدرسة الرسمية، والطريق الثاني هو استحقاق العام الدراسي الجديد، ونحتاج إلى أموال من الخزينة ومن الدول الخارجية".

وأشار الى أن "وزارة التربية لم تشارك سابقاً في الإضراب، إلا بعد الإمتحانات الرسمية، وهم أيضاً يعانون من البنزين والكهربا واكلاف الحياة، ولكن من يدفع الثمن التلميذ الذي يريد مصادقة ومعادلة ووثيقة".

وأردف: إنّ حق التلميذ هو التعليم، لذا سنسعى مع الدولة مع وجود رئيس لجنة للتربية الذي نتعاون معه إلى أقصى الحدود ومع الكتل النيابية، وهذا يحتاج إلى تشريع في المجلس النيابي لنصل إلى تشريعات تنهي هذه المسميات للمتعاقدين والمستعان بهم وغير ذلك".

وزاد: "نحن نرغب في أن تتوحد التسميات والحقوق، والحق بالعقد الكامل لقد قلنا للجنة الوزارية أي الشباب لم تعد لهم الثقة بالدولة. لذا علينا الضغط على الحكومة ورئيس الحكومة ووزير المالية، لدفع بدل النقل والمساعدة الإجتماعية وزيادة قيمة ساعات المتعاقدين ومع الجهات المانحة، فإننا والمدير العام نعاني معهم ولا نترك سبيلاً مع السفراء والمانحين إلا وسلكناه ، كما أننا ذهبنا إلى قطر، وبالتالي لن يعد الأساتذة إلى العمل في غياب الحوافز والكهرباء وغير ذلك".

ولفت الى أننا متفائلون، أما تلكؤ الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتهم فقد جعل جو الجهات المانحة مختلفاً عن السابق، وهذا ينطبق على اللبنانيين وغير اللبنانيين، فلكل ولد الحق في التعليم، وإذا لم يتأمن هذا الحق للبنانيين فإننا لن نعلم غير اللبنانيين ، وبذلك نتساوى في الحرمان مع الآخرين".

وختم: "نحن نتابع التواصل مع رئيس الحكومة ووزير المالية (في حكومة تصريف الاعمال) وإن تصميمنا مع المدير العام والإدارة هو الاستمرار في التعليم وهو تصميم واضح بإتجاه عودة التلامذة إلى الصفوف".

وحضر اللقاء، رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، النائبين أكرم شهيب ووليد البعريني، المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورد داود، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا خوري ممثل التعليم المهني فاروق الحركة وكبار الموظفين في الوزارة ورؤساء المناطق التربوية.