عقدت الهيئتان التأسيسية والإدارية ل "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، اجتماعا أصدرتا بعده بيانا قالتا فيه: "كل يوم يتيقن اللبنانيون ان المصارف سرقت أموالهم وأن اقتصادهم تم تدميره بشكل ممنهج ومدروس، وأن مستقبل شبابهم وطلابهم تمت تصفيته بأوامر مباشرة من تحالف السلطة الفاسدة وعصابة جمعية المصارف، التي كانت ولا تزال الأداة التنفيذية الأولى والأهم في تدمير مقومات لبنان الاقتصادية، فكانت أول من تآمر على تركيع لبنان وكسر ارادة شعبه، من خلال تهريب اموال المودعين الى حسابات في الخارج تعود لأصحاب المصارف وزبائنيتهم".

أضاف البيان: "هذه الجمعية التي ترفض أي مشاريع حل تمس برؤوس اموال اصحاب المصارف ونهبت الدولة واموال الناس بتواطؤ مع طبقة الفساد في السلطة، برفضها الحلول المطروحة، إن من الجهات الدولية أو بالقبول بتطبيق القوانين اللبنانية التي يرزح تحت نيرها الفقراء في تجاوز لكل الانظمة والاخلاق، وبتواطؤ مشبوه من الجسم القضائي. فبعد رفضها تطبيق قانوني الدولار الطالبي رقمي 193 و 283 المعدلين وقانون النقد والتسليف، لم تفاجئ عصابة جمعية المصارف الرأي العام اللبناني بإعلانها الإضراب بسبب توقيف مدير أحد المصارف بتهمة التزوير والسرقة واساءة الامانة".

وسأل: "كيف نجد ذلك غريبا؟ فالسلطة القضائية التي سكتت وتآمرت مع جمعية المصارف لأنتهاكها قوانين النقد والتسليف وقانون الدولار الطالبي، بادرت أيضا للرضوخ من اجل اطلاق مدير اقدم على جناية السرقة بسبب انتمائه الى طائفة اللصوص التي تجمع الشريحة الكبرى من الفاسدين، من خلال سعي بعض القضاء الى فسخ قرار توقيفه، لأن اللصوص في هذا البلد يكرمون ولا تتم معاقبتهم وهذه ليست سابقة".

وتابع: "إن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، تدعو كافة قطاعات المجتمع اللبناني الذي صمد وواجه اعتى الأعداء، إلى ان تنظم اكبر حملة لمطالبة ما تبقى من القضاء بالتحرك بشكل فوري ومباشر وإصدار أوامره بمنع سفر يطال اصحاب المصارف ومدرائها وعائلاتهم، والحجز على أصولهم الى ان يتم البت بمصير الأموال المسروقة وتحديد المسؤوليات، منعا للانهيار الاقتصادي والاخلاقي الشامل".

وختم: "تدعو الجمعية قضاة العجلة بالاسراع بالبت بالدعاوى المرفوعة من الطلاب وذويهم بوجه المصارف، وفقا لأحكام قانون الدولار الطالبي، حفاظا على مستقبل ابنائنا الذين يتابعون تعليمهم في الجامعات الاجنبية، بعدما أصبحوا ضحايا التشرد بفعل تعسف وطغيان المصارف وتلكؤ القضاء".