غداة الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، انفجرت سياسياً بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، على خلفية التصعيد المؤجل احتراماً للذكرى. وفي ختام يوم شهد بيانات وردوداً، توجه التيار إلى ميقاتي بالقول: “كنّا متأكدين أنك لن تستطيع أن تردّ أو أن تدافع عن أي من الوقائع والارقام التي تدينك بفسادك في اعمالِك داخل الدولة وخارجها، ولا أن تسمّي لنا إسماً أو شركة أو أن تورد رقماً تدين به التيار أو رئيسَه، ولكن بمّا أنك لم تستطع إلا الاستعانة بالعقوبات الاميركية التي وصفتها من خوفِك بالعقوبات الدولية التي لم تُخِف رئيس التيار وتدفعْه لقطع علاقته مع حزب الله، فإنها هي ما يخيفُك في مسألة قبول هبة الفيول الايرانية أو المساس بالنظام او المنظومة المالية المفروضة على لبنان، وبأي من اركانها وانت واحد منهم، فصاحب المال الفاسد لا يمكن أن يكون يوماً رجل دولة، حسم بيان التيار”.

وعلى خط آخر، أعاد ما نشرته صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية اليوم عن “بيع” مزعوم لجوازات سفر لاشخاص غير لبنانيين لقاء بدل مالي، الأمر الذي نفته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزير الداخلية ووزير المال، اعاد هذا الموضوع الى الاذهان ملف التجنيس الذي صدر عام 1994، والذي احدث خللا كبيرا في التوازن الوطني بين الطوائف اللبنانية، والذي لا تزال تداعياتُه على المستوى الوطني تتفاعل حتى يومنا هذا، لاسيما وان المرسوم المذكور تم الطعن به امام مجلس شورى الدولة الذي اصدر سلسلة قرارات بنقضه لا تزال من دون تنفيذ.

وبالعودة الى المرسوم المذكور، يتضح ان الملفات التي ارتكز عليها اعتمدت حينها كلمة “وعائلتِه” الى جانب كل اسم من الاسماء التي وردت فيه، واستفادت من الحصول على الجنسية اللبنانية، وذلك من دون تحديد عدد افراد العائلة، الامر الذي زاد من الخلل الطائفي الذي تميز به هذا المرسوم.

وتظهر العودة الى التوزيع الطائفي للمستفيدين من مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994 ارقاماً فضائحية، سنعود إلى التذكير بتفاصيلها اعتباراً من الغد. غير ان البداية من حرب البيانات بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر.