نشر الرئيس قيس سعيّد، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية الدستور الجديد المطروح للاستفتاء.
وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأنّ الدستور المقترح للاستفتاء "يتضمن تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع المزيد من الصلاحيات للرئيس".
وأشارت إلى أنّ الدستور المقترح للاستفتاء "يحدّ من دور البرلمان باستثناء الرقابة على الرئيس أو الحكومة".
وأضافت الجريدة أنّ "الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم لحين انتخاب برلمان جديد كما هو متوقع في كانون الأول/ديسمبر المقبل".
وذكرت الجريدة الرسمية، أن "الدستور التونسي المقترح للاستفتاء يمنع القضاة من الإضراب"، و"يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر".
كما يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين".

نقابة الصحافيين: تأييد ومعارضة ومقاطعة الاستفتاء مواقف يجب احترامها
من جانبها، دعت نقابة الصحافيين التونسيين إلى "ضمان حق كل الأطراف التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية في التعبير عن مواقفها في الإعلام"، مشيرةً إلى أنّ دور هيئة الانتخابات هو "ضمان التعددية والإنصاف وحق كل الآراء في الوصول إلى الإعلام وليس الإقصاء".
وأكدت النقابة أنّ "التأييد والمعارضة والمقاطعة للاستفتاء هي مواقف يجب احترامها وضمان حقها في التعبير"، معتبرةً أنّ "هيئة الاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة تسليط عقوبات على وسائل الإعلام".
وجددت النقابة موقفها الرافض لسياسة "الإقصاء الممنهجة التي تعتمدها إدارة مؤسسة التلفزة التونسية".

وفي وقت سابق اليوم، أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد، استعداده لنشر الدستور الجديد بعد ختمه في الجريدة الرسمية، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو المقبل.
وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 حزيران/يونيو الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.
بدورها، أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الإثنين، أنّ رئيس لجنة صياغة الدستور، الصادق بلعيد، سلّم مسوّدة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.
وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، إضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس موقت وعزله للعشرات من القضاة.