قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن النسيج الطائفي لم يكن متوازنًا خلال الاستشارات النيابية، في إشارة إلى امتناع الكتل المسيحية عن تسمية أي مرشح لتكليفه تشكيل الحكومة، لكنه أكد في المقابل أنه لا يقبل إلا أن تكون حكومته المقبلة ميثاقية تراعي التوازنات الطائفية.

ميقاتي وفي أول مقابلة تلفزيونية بعد إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، قال لبرنامج "حديث خاص" عبر "العربي": إن أولويات الحكومة المقبلة ستكون معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وضبط تحويل الأموال إلى الخارج، أو ما يُعرف بـ"الكابيتل كونترول"، إضافة إلى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل واستخراج النفط من شرق المتوسط.

وأكد ميقاتي أن الوقت لتشكيل الحكومة قد يكون ضيقًا، ما قد يضطره إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها، معرباً عن استعداده لدعوتها إلى اجتماع لاتخاذ القرار اللازم.

وحول الإصلاحات المطلوبة والملف الاقتصادي، شدّد ميقاتي على أن حكومته ستعمل على منح الموظف اللبناني راتبًا يضمن له العيش الكريم، مشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي لا يُمكن أن يتمّ بين ليلة وضحاها.

رئيس الحكومة المكلف، وحول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، كشف أن رئيس الجمهورية ميشال عون، قدّم بالتوافق معه ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري، للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عرضًا وصفه ميقاتي بـ"المقبول جدًا"، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى الوساطة الأميركية التي ستؤدي للوصول إلى اتفاق الإطار في الأمم المتحدة.

وفي ملف اللاجئين السوريين، لفت ميقاتي إلى أن المتواجدين على الأراضي اللبنانية يجب أن يحصلوا على إقامة عمل وإجازة رسمية، وإلا يتم ترحيلهم مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان.

رئيس الحكومة المكلّف، وحول قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال إنه طلب من وزير العدل فور تبلغه رسميًا بقرار المحكمة، أن يتعامل معه كما ينص عليه البروتوكول ووفق الأصول.