كُشف النقاب عن فضيحة مالية ضخمة بقيمة ٣٠ مليون دولار، هي مجموع عقود التأمين الصحي للاجئين، بطلها نائب في حزب مسيحي معارض، أقدم بالاتفاق مع شركة تأمين ومن طريق الاحتيال، على اختلاس وسرقة نحو ٧ ملايين من مجمل قيمة تلك العقود على مدى ٣ سنوات وتحديدا منذ تشرين ٢٠١٧، ذهبت الى جيبه الخاص والى تمويل خزينة الحزب الذي ينتمي اليه. 

ويُعتقد أن جزءا من هذه الأموال المختلسة استخدمه الحزب المسيحي لشراء مستشفى في كسروان، وجزء آخر في الحملة الانتخابية ونفقاتها الترويجية والخدماتية.

وعُلم أن الفضيحة تتعلق بتلزيم المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR خدمات التأمين الصحي للنازحين السوريين بالدولار الفريش، في حين عمدت شركة التأمين والنائب المتورط الى دفع بدل الطبابة الى المستشفيات الحكومية والخاصة التي تستقبل اللاجئين المؤمَّنين أممياً بالليرة اللبنانية على سعر صرف تراوح بين ٨٠٠٠ و١٢٠٠٠ ألف ليرة. 

ويتوقّع أن تتحرك وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بما أنها معنية بالرقابة على شركات الضمان، ووزارة الشؤون الاحتماعية لعلاقتها المباشرة بملف النازحين، وكذلك المستشفيات والـUNHCR بصفتها الجهات المتضررة من الاختلاس الذي أقدم عليه النائب الحزبي وشركة التأمين.